أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية -اليوم الخميس- أن الحرب والطقس المتطرف يؤثران على النمو الاقتصادي في دول يغطيها البنك، مشيرا إلى أن الأزمة الآخذة في التصاعد في الشرق الأوسط تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضرّ بدول مجاورة مثل الأردن ومصر.

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية –بياتا يافورشيك: "إن الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مع قصف الكيان الصهيوني لأهداف لحزب الله في لبنان، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر".

وأضافت: "من المرجح جدا أن تشهد البلدان القريبة من الصراع في الشرق الأوسط زيادة في المخاطر، ومن ثم فإن تكاليف الاقتراض بها ستكون أعلى".

من جهته، قال صندوق النقد الدولي أمس: "إنه يراقب تأثير المواجهات بين الكيان الصهيوني وحزب الله على لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية، مضيفا أنه من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية.

وأفاد متحدث باسم صندوق النقد، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز: "نراقب بقلق بالغ تصعيد الصراع في المنطقة. الصراع الحالي يشهد خسائر بشرية فادحة ويلحق الضرر بالبنية الأساسية المادية في جنوب لبنان، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في لبنان".

من جانب آخر، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير نصف سنوي: "إن التعديل الهبوطي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة التي يغطيها البنك طفيف إلا أنه ثاني تعديل بالخفض في تلك المنطقة التي تشمل اقتصادات ناشئة في أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا".

وعدّل البنك توقعات النمو إلى 2.8% هذا العام و3.5% لعام 2025 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب.

وقالت "بياتا يافورشيك" لرويترز: "عندما أسافر عبر مدن أوروبية أرى أن الحالة العامة في تراجع واضح… هناك شعور بأن أوروبا في أزمة من نوع ما".

وأضافت أن أوروبا تعاني من صراعات متزايدة وتكاليف طاقة مرتفعة.

وذكر تقرير البنك الأوروبي أن ركود إنتاج قطاع التعدين في كازاخستان وأوزبكستان والصراع في قطاع غزة ولبنان والجفاف الشديد في المغرب وتونس، كلها عوامل تضغط أيضا صوب تقليص النمو.

وقالت يافورشيك: "إن إجراءات التحفيز الصينية قد تعزز صادرات الدول أعضاء البنك المصدرة للسلع الأساسية، وإن الحواجز التجارية دفعت بكين إلى ضخّ مليارات الدولارات في المجر وصربيا والمغرب، وهي استثمارات أجنبية مباشرة قد تزيد أكثر إذا منعت سياسة التجارة العالمية المزيد من الواردات من الصين".  (İLKHA)