أقرت إندونيسيا تعديلات جديدة على لوائح التصدير تضع صادرات عدد من المواد الخام الاستراتيجية، مثل الفحم وزيت النخيل والسبائك الحديدية، تحت إشراف الدولة. وذلك بهدف تعزيز إيرادات الحكومة ودعم استقرار العملة الوطنية، على أن يبدأ التطبيق الكامل للنظام الجديد مطلع عام 2027.

أعلنت السلطات الإندونيسية إدخال تعديلات على أنظمة تصدير المواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى إخضاع صادرات هذه السلع لرقابة الدولة وتعزيز دور الحكومة في إدارة التجارة الخارجية للموارد الطبيعية.

ودخلت اللوائح الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو، حيث تنص على تولي الحكومة الإشراف على صادرات عدد من السلع الرئيسية، من بينها الفحم وزيت النخيل والسبائك الحديدية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه أسعار الفحم الحراري ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية، إذ تجاوز سعر الطن 150 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وفق بيانات اقتصادية متخصصة.

ومن المتوقع أن يؤدي تشديد الرقابة على صادرات الفحم إلى إبطاء عمليات الشحن نحو الأسواق الخارجية.

وأصدرت وزارة التجارة الإندونيسية، يوم الاثنين، لوائح فنية تلزم الشركات المنتجة للمواد الخام بإبلاغ شركة حكومية معينة، تعينها السلطات، بجميع أنشطتها التصديرية قبل تنفيذها.

وبموجب الترتيبات الانتقالية، ستبقى تراخيص التصدير الحالية سارية المفعول، ما يسمح للشركات بمواصلة تصدير المواد الخام بصورة مستقلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، أو حتى انتهاء مدة الترخيص إذا كان تاريخ انتهائه يسبق ذلك.

واعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، ستصبح جميع صادرات هذه السلع ملزمة بالمرور عبر الشركات الحكومية المعتمدة، ما يمنح الدولة دوراً مركزياً في إدارة عمليات التصدير.

كما أشارت السلطات إلى أن نطاق هذه القواعد قد يتوسع مستقبلاً ليشمل مواد خام وسلعاً استراتيجية أخرى.

وكان الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، قد أعلن في 20 أيار/ مايو الماضي خطة حكومية تهدف إلى وضع صادرات السلع الاستراتيجية تحت إشراف الدولة، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو زيادة الإيرادات العامة وتعزيز استقرار الروبية الإندونيسية ودعم الاقتصاد الوطني.