كشف الأستاذ "حسن ساباز" قيام حزب الشعب الجمهوري بالتلاعب بالمواطنين العاديين وخداعهم من خلال الادعاء بأن حزب الهدى يعترض على العلم والنشيد الوطني وكون أنقرة عاصمة للدولة ويريد تغييرها والحقيقة أن هذه المواد تكشف عن وضع مأساوي..

كتب الأستاذ حسن ساباز مقال جاء فيه:

اعترض حزب الهدى على المادة الرابعة في الدستور الجديد، وهي المادة التي دعمها تقريباً جميع الأطراف من الحكومة، المعارضة وجميع المقربين من الطرفين تقريباً.

وعلى الرغم من محاولة السياسيين العقلاء والأكاديميين والحقوقيين شرح القضية، إلا أن حزب الشعب الجمهوري وجزء من اليسار على وجه الخصوص يواصلون تضليل الرأي العام من خلال تحويل القضية عن مسارها.

ويحاولون التلاعب بالمواطنين العاديين وخداعهم من خلال الادعاء بأن حزب الهدى يعترض على العلم والنشيد الوطني وكون أنقرة عاصمة للدولة ويريد تغييرها.

في الواقع، تكمن المشكلة في المادة الثانية.

لنقرأها هنا:

"تركيا جمهورية، تحترم حقوق الإنسان، وتستند إلى مبادئ التضامن الوطني والعدالة في جو من السلام الاجتماعي، وهي دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تخضع لحكم القانون وتتبع مبادئ الأتاتوركية الواردة في مقدمة الدستور."

خبراء القانون الدستوري الذين ينظرون إلى القضية بموضوعية يقولون إن هذا النص لا يمكن أن يكون مادة دستورية، فعبارة "مبني على قومية أتاتورك" يطرح تساؤلاً حول كيفية توافق فرض أيديولوجية معينة على الشعب مع الحريات، كما أن تعبير "التضامن الوطني والسلام الاجتماعي" يثير أسئلة حول معايير هذه المفاهيم ومن يحددها، لكن من وجهة نظري، تكشف بقية النص عن وضع مأساوي.

"تحترم حقوق الإنسان، وتعتبر دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية".

في دستور 1961، كان النص "مبني على حقوق الإنسان".

الدساتير السابقة لم تحتوي على عبارة "حقوق الإنسان"، لكن دستوري 1961 و1982 يتضمنان هذا المصطلح.

نحن نتحدث عن دستورين تم صياغتهما بعد انقلابين عسكريين.

دستور 1961 "المبني على حقوق الإنسان" قام بإسقاط حكومة منتخبة من قبل الشعب، وأعدم رئيس الوزراء وثلاثة وزراء بعد محاكمة صورية، واحتجز مئات من قادة المجتمع في ظروف غير إنسانية في السجون والمعسكرات ونفاهم في ظروف غير إنسانية.

ورغم كل هذه الانتهاكات الإنسانية، لا يزال اليسار الكمالي يصف دستور 1961 بأنه "ديمقراطي"، يبدو أن فهمهم لحقوق الإنسان مرتبط بما يحنون إليه من ممارسات الفاشية في عهد الحزب الواحد.

دستور 1982 كان أكثر تحفظًا بعض الشيء من دستور 1961، حيث استبدل عبارة "مبني على حقوق الإنسان" بعبارة "يحترم حقوق الإنسان.

وهذا "النظام الذي يحترم حقوق الإنسان" قام بما يلي:

650 ألف اعتقال

50 حالة إعدام منفذة

289 شخصًا ماتوا تحت التعذيب

ومئات الآلاف من الأشخاص الذين تم فصلهم من وظائفهم، ومنعوا من الحصول على جوازات سفر، وعشرات الآلاف من الأطفال الذين تم إعدامهم بعد زيادة أعمارهم القانونية، ناهيك عن مئات الآلاف الذين تعرضوا للتعذيب وتعرضوا لإعاقات جسدية نتيجة لذلك.

ورغم كل هذا، أضاف الانقلابيون الذين أطاحوا بالحكومة المدنية بعد انقلابهم مادة في دستورهم تقول "يحترم حقوق الإنسان"، وكأنهم يسخرون من الأمة كلها.

ومن الجدير بالذكر أن الانقلابيين في 1961 و1982 الذين أعدوا هذه الدساتير أضافوا إلى المادة الثانية عبارة "علمانية وديمقراطية."

كانوا يعرفون جيدًا أن الكماليين وبعض اليساريين لن يتساءلوا عن كيفية الجمع بين "الانقلاب والديمقراطية"، وسيصفقون للانقلابيين.

على الرغم من أن اليساريين قد تعرضوا للضرر البالغ من انقلاب 1980، إلا أنهم بسبب ولائهم للأيديولوجية الكمالية، لم يعترضوا على هذه المهزلة.

والآن يتعاون الجميع، ويرسلون تحياتهم للجلاد "كنان إيفرين"، ويدافعون عن المادة الدستورية التي لا يمكن حتى اقتراح تعديلها بسبب "احترام حقوق الإنسان".

نحن لا نعرف إذا كان ما يحدث كوميدياَ أم مأساة؛ لكن في الوقت ذاته يستمر المتورطون في هذه الفضيحة في تشويه سمعة حزب الهدى. (İLKHA)