يناقش المقال اعتقال رئيس بلدية إسنيورت ونائبه بتهم تتعلق بالإرهاب، مع انتقادات لتحالف حزب الشعب الجمهوري وحزب الديمقراطية وازدواجية خطاب رئيس الحزب أوزغور أوزل، كما ويحذر الكاتب من تصديق شعارات الحزب التي تُطالب بالعدالة لصالحه فقط.

كتب الأستاذ عبد الله أصلان مقالاً جاء فيه:

كما هو معلوم، تم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزر، في 30 أكتوبر/تشرين الأول بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة "PKK/KCK"، وأُرسل إلى السجن، وتم تعيين وصيّ بدلاً منه.

شارك أحمد أوزر في الانتخابات البلدية كمرشح مشترك بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الديمقراطية وفقاً لطريقة "التوافق بالشراكة"، رغم أن حزب الشعب الجمهوري ينكر ذلك، ولكن واقع الحال يُظهر هذا التحالف، حيث اعتمد حزب الديمقراطية استراتيجية انتخابية عامة في تركيا أظهرت هذا التعاون بوضوح، خصوصاً في المدن الغربية، حيث اختار الحزب مرشحين ضعفاء أو لم يرشح أحداً على الإطلاق، ووجّه أنصاره لدعم مرشحي حزب الشعب الجمهوري.

بالأمس، قام رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، بزيارة أحمد أوزر في السجن بعد 28 يوماً من اعتقاله، لكن قبل الزيارة، صدرت مذكرة اعتقال بحق عثمان يالتشين، نائب رئيس البلدية السابق، صباحاً. يُتهم عثمان يالتشين بتمويل منظمة إرهابية والعمل في "البنية المالية للمنظمة"، وكان يالتشين مرتبطاً أيضاً بمؤسسة إعلامية تُدعى Jiyan TV، التي أُغلقت بمرسوم طارئ سابقاً، وكان لا يزال يشغل عضوية مجلس بلدية إسنيورت وتولى عدة مناصب مهمة كنائب لرئيس البلدية خلال فترة أحمد أوزر.

يُلاحظ أن "شروط الشراكة" أدت إلى منحه مسؤوليات واسعة، وقد أثيرت مزاعم كثيرة عن صلات أحمد أوزر بـ. PKK

بعد زيارة السجن، تحدث أوزغور أوزل لأكثر من نصف ساعة، مشيراً إلى أهمية القانون وحرية الأفراد، وانتقد اقتحام خصوصياتهم. وأكد على احترام القانون، وندد بممارسات تُشبه أساليب "فتح الله غولن" محذراً من نتائجها.

وأعرب عن اعتراضه على التفتيش بدون محامٍ، وانتقد محاولات تصنيف الأفراد كمتهمين قبل البحث عن أدلة ضدهم.

لكن، أثناء سماعي لكلام أوزغور أوزل، تذكرت الحملات الإعلامية والاتهامات الظالمة التي أطلقها حزبه ضد الآخرين، والتشهير والممارسات القانونية التعسفية التي تعرض لها آلاف المواطنين. تذكرت كيف دُهمت منازل مئات المتدينين فجراً أو ليلاً، وسُجنوا لأيام أو أشهر، وحُرموا من وجود محامٍ أثناء التحقيقات.

تذكرت أيضاً الآلاف ممن فقدوا صحتهم أو ممتلكاتهم أو كرامتهم بسبب هذه العمليات، بل وحتى عائلات المتهمين لم تسلم من حملات التشويه.

لذا أقول: لا تنخدعوا بشعاراتهم عن الحقوق والقانون، إنهم يطالبون بهذه الحقوق فقط لأنفسهم! فلا تصدقوا كلماتهم المذهبة! (İLKHA)