كتب الأستاذ محمد ذو الفطان أن الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2024، المحدد بـ22,000 ليرة، غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، مما يزيد الفقر والتفاوت الاجتماعي. وأكد ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر لضمان حياة كريمة للمواطنين.

كتب الأستاذ محمد ذو الفطان مقالاً جاء فيه:

الحد الأدنى للأجور هو المستوى الأدنى من الدخل الذي يحدد في المجتمع بهدف تمكين العمال من تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان حياة كريمة لهم، ومع ذلك، فإن عدم كفاية الحد الأدنى للأجور في تركيا لتغطية تكاليف المعيشة يمثل مشكلة اجتماعية كبيرة.

وفقًا لبيانات عام 2024، تم تحديد حد الجوع، أي الحد الأدنى للمصاريف الغذائية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، عند 21,000 ليرة تركية، أما حد الفقر، وهو المبلغ اللازم لتغطية جميع الاحتياجات الأساسية، فقد بلغ 67,000 ليرة، بينما يحتاج العامل الأعزب شهريًا إلى 27,000 ليرة لتلبية احتياجاته، تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 22,000 ليرة فقط، تعكس هذه الأرقام أن الحد الأدنى للأجور بعيد عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

في اقتصاد يتميز بزيادة إيجارات السكن بنسبة 60-45%، ومعدل إعادة التقييم بنسبة 43.93%، ومعدل التضخم السنوي بنسبة 47%، أصبح من شبه المستحيل العيش على الحد الأدنى للأجور، ورغم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%، فإن هذه الزيادة لم تواكب معدلات التضخم، ولم تحقق تحسنًا ملموسًا في القدرة الشرائية للعمال.

تعاني الأسر التي تعتمد على الحد الأدنى للأجور من صعوبات كبيرة في حياتها اليومية، حيث لا يكفي الدخل لتغطية احتياجات أساسية مثل الغذاء، السكن، الصحة، والتعليم، وعلى المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى ارتفاع المشكلات الصحية، وتراجع مستوى التعليم، وانخفاض عام في مستوى الرفاهية بالمجتمع.

عدم كفاية الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى تفاقم التفاوت في الدخل وتعميق الفقر، ويجد الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يؤدي إلى تصاعد الظلم الاجتماعي وزيادة التوترات المجتمعية، التفاوت في الدخل يمهد لارتفاع معدلات الجريمة وتزايد الصراعات الاجتماعية، كما يؤدي إلى عدم قدرة الأسر على توفير تعليم جيد لأبنائها، مما يعزز الفجوة التعليمية ويحد من إمكانيات الأجيال القادمة، مما يعيق التنمية المجتمعية. ضعف مستوى التعليم يرفع معدلات البطالة ويبطئ من النمو الاقتصادي. كما أن الصعوبات في تحمل تكاليف الإيجار والسكن تزيد من عدد الأسر التي تواجه مشاكل السكن، مما يؤدي إلى التشرد وتدهور ظروف المعيشة. كل ذلك يزيد من التوتر الاجتماعي ويقلل من جودة الحياة للأفراد.

إضافة إلى ذلك، يزيد الضغط على نظام الضمان الاجتماعي، حيث تضطر الدولة لتقديم المزيد من المساعدات للأفراد ذوي الدخل المنخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع النفقات العامة، وعلى المدى الطويل، قد تهدد هذه النفقات المرتفعة الاستقرار الاقتصادي.

باختصار، الحد الأدنى للأجور المعلن عنه أقل بكثير من التوقعات ولا يتناسب مع كرامة الإنسان.

 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضمن هذا المبلغ الحد الأدنى من المعيشة.

 ينبغي على الرئيس إعادة النظر في هذا الأمر، ومع وجود التضخم وارتفاع تكاليف الإيجار والمعيشة، فإن الحسابات التي أجريت كانت خاطئة.

 يجب أن تصحح هذه الأخطاء في أنقرة قبل أن تُصحح في أي مكان آخر. (İLKHA)