تسمى هذه الكلية بكلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة التي هي من أشهر الجامعات في تركيا، وتُعرف أيضًا باسم Mulkiye.

تأسست الجامعة عام 1859، وإنها المؤسسة الأكثر رسوخًا التي تقدم التعليم العالي في العديد من مجالات العلوم السياسية والاقتصاد في تركيا.

وقد وجد خريجوها فرص عمل في المؤسسات العامة، وكذلك البنوك والشركات الخاصة في أعلى المناصب، وبرز العديد من السياسيين لتركيا، بما في ذلك العديد من رؤساء الوزراء، والوزراء، والنواب، والسفراء، والولاة، والصحفيين، والاقتصاديين من بين موظفي الخدمة المدنية.

ويمكن اعتبار الحدث حتى الآن "قصة نجاح".

وغالبًا ما يستخدم لقب "البقرة" في المدرسة للطلاب المجتهدين والمتمرسين، وعند ذكر الأبقار في الكلية، من المحتمل أن يتبادر إلى الذهن الطلاب المجتهدون.

لكن الأمر ليس كذلك، للأسف.

ولسوء الحظ، فإن معاداة الإسلام في كلية العلوم السياسية، حيث تغنى الأغاني الثورية، وتوضع خطط الثورة، هي حدث أسطوري.

وقد أعطت هذه الكلية التي تأسست في الفترة الأخيرة من الدولة العثمانية؛ لتدريب رجال الدولة من "الهامش الغربي"، لونًا غربيًا لإدارة البلاد، مع السياسيين الذين دربتهم مع مرور الوقت.

ولكن في الوقت الحاضر، في هذه الكلية الشهيرة يتم الاحتفال بما يسمى "عيد البقرة المقدسة"، والذي يعد إهانة للإسلام، والذي جعله الطلاب تقليدًا.

وقد حضر الطلاب المسلمون في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة إلى القاعة التي أقيمت فيها المناسبة التي أطلق عليها اسم "عيد البقرة"، حيث سخروا من القيم الإسلامية بارتداء العباءات والعمائم، وتفاعلوا مع الحدث.

ومن ناحية أخرى لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الأشخاص المعادين للإسلام الذين يسخرون من القيم الإسلامية، ويتظاهرون بـ "الصلاة" وإهانة قيم المسلمين علانية.

"عيد البقرة" القائم على معاداة الإسلام وإهانة القيم الإسلامية، ومع تدخل الطلاب المسلمين في هذا العام ضد الذين ينظمون المظاهرة ويسخرون من معتقدات المسلمين كل عام، تركوا فرحتهم كالشوكة عالقة في حلقهم، ومع ذلك، فإن حقيقة إيقاف هذه القضية مؤقتًا بتدخل مؤقت ليست سوى مسألة هذا العام.

وإن أولئك الذين علّقوا "مهرجان البقر" هذا العام سيجدون طريقة للتهكم على قيم المسلمين بعذر آخر غدًا؛ لأن هذه العقلية، وهذا المنهج التعليمي، وهذه الإمكانية في الكلية ما زالت موجودة.

وفي حين أن قانون مثل "قانون الجرائم ضد أتاتورك أوالقانون رقم 5816 " ساري المفعول منذ عام 1951، بالنسبة لشخص واحد فقط في بلد يُقال إن 99٪ منهم مسلمون، ولا يوجد هناك قانون يحمي أهم القيم الدينية الأساسية للعديد من المسلمين، ألا يظهر غياب القانون أن عقلية الاتحاد والترقي ما زالت مهيمنة على هذا البلد؟

بل ألم يحن الوقت لهذا البلد للتخلص من هذه العقلية البالية؟! (İLKHA)