قال المتحدث باسم حزب الهُدى، يونس أمير أوغلو: "كلما تم طرح قضية الأكراد، فإن حزب العمال الكردستاني (PKK) باستخدامه أساليب الإرهاب قد حال دون مناقشة القضية الكردية، وجعل الموضوع يُناقش على أساس العنف". مشددًا على ضرورة تأسيس الأخوة بين الأتراك والأكراد على أساس العدالة.

أكد المتحدث باسم حزب الهُدى، يونس أمير أوغلو، الذي قدم تقييمات هامة حول قضية الأكراد، والعملية الجديدة، وأعمال الدستور الجديد، أن الأخوة بين الأتراك والأكراد يجب أن تُؤسس على أساس العدالة.

كما أضاف أمير أوغلو أن الدستور الجديد يجب أن يُصاغ مع مراعاة جميع جوانب المجتمع الوطني.

مفتتحًا كلامه بالقول: "قضية الأكراد هي قضية كبيرة ذات أبعاد تاريخية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، إقليمية ودولية"، وأضاف: "إذا تم التعامل مع هذه القضية فقط من زاوية الأبعاد الأمنية، فإن اتباع الطرق والأساليب الخاطئة حتى اليوم في حل القضية قد جعلها أكثر تعقيدًا، يجب أولًا تعريف القضية بشكل صحيح، وتحديد هدف، والبحث عن حلول بالطرق المشروعة، عندما انهارت الدولة العثمانية وتم تقسيم هذه الجغرافيا، لم يفصل الأكراد المسلمون أنفسهم، ولم يخونوا، بل نفذوا متطلبات الأخوة وقاوموا المحتلين في كل أنحاء الوطن، الأكراد، الذين كانوا من العناصر المؤسسة لهذه الدولة، تعرضوا بعد فترة من تأسيس النظام الجديد لسياسات الإنكار، والتجاهل، والإجبار على الاندماج. للأسف، تم تجاهلهم وتجاهل لغتهم بعد ذلك".

"لم تُمحَ من الذاكرة الظلمات التي مارستها الدولة ضد الأكراد في فترة حكم حزب الشعب الجمهوري (CHP) كحزب وحيد في السلطة"

وأشار أمير أوغلو إلى أن الظلم الذي تعرض له الأكراد خلال فترة حكم حزب الشعب الجمهوري كحزب وحيد في السلطة لم يُنسَ، قائلاً: "لم تُمحَ من الذاكرة الظلم الذي مارسته الدولة ضد الأكراد في فترة حكم حزب الشعب الجمهوري كحزب وحيد في السلطة، السياسات القمعية، والقتل، والترحيل في فترة الحزب الواحد، إلى جانب حظر اللغة والنتائج الوخيمة لذلك، للأسف تسببت في معاناة كبيرة لهذا البلد، كما أن ظلم الانقلاب العسكري في 12 أيلول/ سبتمبر كان بمثابة الملح على الجرح. في فترة الحزب الواحد، تم قتل عشرات الآلاف من الأكراد بوحشية، بما في ذلك النساء والأطفال، ومن جانبها، قامت منظمة بي كا كا، التي ادعت الدفاع عن حقوق الأكراد، باستمرار العقلية ذاتها للحزب الواحد، فاجتاحت القرى في المناطق التي يقطنها الأكراد، وأسالت دماء الآلاف من الأكراد، بما في ذلك النساء والأطفال".

"حزب العمال الكردستاني (PKK) هو هيكل قذر يفرض على الأكراد أكبر ثمن من أجل تعزيز وجوده"

وقال أمير أوغلو ما يلي:

حزب العمال الكردستاني (PKK) هو منظمة ماركسية لينينية تستفيد من الأنظمة الديكتاتورية التي حدثت في فترة الحزب الواحد وبعدها، حيث حولت السياسات القمعية ضد الأكراد إلى مادة دعائية من أجل تعزيز وجودها التنظيمي، وعلى مر الوقت، تحولت إلى أداة في يد الولايات المتحدة وإسرائيل والصهيونية والإمبريالية، وبالتالي، فإن حزب العمال الكردستاني ليس نتيجة للمسألة الكردية، بل هو هيكل قذر يستفيد من المسألة الكردية من أجل مصالحه التنظيمية، ويجبر الأكراد على دفع أكبر ثمن من أجل تعزيز وجوده، وهو أداة تستخدمها الولايات المتحدة في خططها الإقليمية.

حزب العمال الكردستاني في وادي البقاع وفي الجبال، حسب اعتراف عبد الله أوجلان، قتل 15 ألف شاب في عمليات إعدام داخلية، والذين تم قتلهم في السجون وأماكن أخرى بتهمة الخيانة لا يُحتسبون في هذا العدد، وعمليات القتل التي أودت بحياة هؤلاء كانت نتيجة لتهم الخيانة والصراعات الداخلية، وكان معظم الضحايا من الأكراد، فقط في أحداث الحفر في 2015، ضحى حزب العمال الكردستاني بـ7 آلاف شاب من أجل رغباته الغير مفهومة وأوهام الثورة لليسار التركي، ونهبوا المدن الكردية.

في مسألة إراقة الدماء، يلتقي حزب العمال الكردستاني مع العقلية الأحادية وحكام الانقلابات في نفس النقطة، حيث قام بتوفير أرضية للحديث عن عنف التنظيم بدلاً من حقوق الأكراد، مما منع النقاش حول المسألة الكردية من أن يشمل جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية. وللأسف، بسبب الخلط بين مشكلة حزب العمال الكردستاني وحقوق الأكراد المشروعة، لم يتم فهم المسألة الكردية بشكل صحيح ولم يتم إيجاد حل لها لأكثر من 40 عامًا.

"مسألة الأكراد لا ينبغي أن تُناقش أبداً مع من يحملون السلاح"

وقال أمير أوغلو: "مسألة الأكراد هي مسألة حقوق وقانون، لذلك، يجب ألا يتم ربط حل المسألة بشروط أو جعلها موضوعًا للمساومة، مسألة الأكراد ومشكلة العنف أمران مختلفان، لا ينبغي مناقشة مسألة الأكراد مع من يحملون السلاح أبدًا، أما مشكلة العنف فهي موضوع آخر. يجب الاعتراف بحقوق الأكراد كاملةً سواء ألقى الـ PKK سلاحه أم لا، في مسألة الأكراد، الطرف المعني هو الشعب بأسره، بدءًا من الأحزاب السياسية والمنظمات المهيكلة، لا حزب ولا هيكل يمثل الأكراد بشكل فردي. واحدة من الأسباب الرئيسية لعدم حل مسألة الأكراد حتى الآن هي مقاومة البيروقراطية، والـ PKK، من خلال أفعاله، يخلق أعذارًا للبيروقراطيين الذين لا يريدون حل هذه المسألة".

"يجب ألا تكون الأخوة مجرد أدبيات، بل يجب أن تكون لها قاعدة قانونية سارية، ويجب تأسيس الأخوة بين الأكراد والترك على أساس العدالة بشكل مطلق"

وقال أمير أوغلو: "لكي نتمكن من القضاء على الأهداف الخبيثة للإمبريالية والصهيونية في منطقتنا، يجب أن يتم حل هذه القضية بشكل جذري، كما أشرنا مرارًا من قبل، فإن حل قضية الأكراد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مبدأ الحقوق والقانون والأخوة، مع الأخذ بعين الاعتبار فكرة اتحاد الإسلام، وفي أساس فهم اتحاد الإسلام، توجد الأخوة، والإيثار، والتضامن، يجب ألا تكون الأخوة مجرد أدبيات، بل يجب أن يكون لها أساس قانوني، ويجب تأسيس الأخوة بين الأكراد والترك على أساس العدالة بشكل مطلق، أغلبية الأكراد هم مسلمون، الأكراد لا يطلبون سوى ما منحهم الله كحق لهم، ومع ذلك، فإن هناك حواجز دستورية أمام أبسط وأشهر حق وهو التعليم باللغة الأم، عدم وجود وضع رسمي للغة الكردية، التي هي لغة ملايين الأكراد، هو تناقض. وكجزء من قانون الأخوة، يجب وضع حد لهذا التناقض".

"كلما تم طرح قضية الأكراد، يتدخل حزب العمال الكردستاني (PKK) ويمنع مناقشة القضية باستخدام أساليب الإرهاب"

وذكر إيمير أوغلو أن حزب العمال الكردستاني (PKK) قد حال دائماً دون مناقشة قضية الأكراد كلما تم طرحها، من خلال استخدامه لأساليب الإرهاب. وقال: "إن التنظيم الذي يلجأ إلى أساليب غير قانونية وغير شرعية باسم الأكراد، ليس لديه في الحقيقة همّ أو اهتمام بحل قضية الأكراد، كلما تم طرح قضية الأكراد، كان حزب العمال الكردستاني يعيق مناقشة القضية عبر أساليب الإرهاب، مما جعل الموضوع يُناقش من خلال العنف، آخر مثال على ذلك هو الهجوم على TUSAŞ. إن النهج الذي تبنيناه في برنامج الحزب وما قلناه حتى الآن سيُسهم بشكل جدي في حل القضية، إذا كان هناك بصيص أمل في الحل، يجب ألا يُهدَر هذا الأمل. ولكن من أجل ذلك، يجب أن تكون هناك صدق، إذ إن زرع الأمل ثم اللعب بحسابات أخرى سيؤدي إلى الأذى بدلاً من الفائدة، عندما ينفد الأمل في الحل الداخلي، سيتوجه الناس إلى البحث عن حل في مكان آخر".

"مطالب الأكراد وحقوقهم يجب ألا تكون أبداً موضوع تفاوض مع منظمة أو حزب واحد فقط"

وأكد أمير أوغلو أنه من وجهة نظرنا، عنوان حل مشكلة الأكراد هو أنقرة، وقال: "إذا كان سيتم بدء عملية لحل المشكلة، فيجب أن تكون شفافة؛ ولا يجب أن تكون خلف الأبواب المغلقة وغامضة، يجب ألا يتم تكرار الأخطاء التي ارتُكبت في العمليات السابقة. يجب تمييز مشكلة الأكراد عن مشكلة حزب العمال الكردستاني (PKK) بشكل واضح. مطالب الأكراد وحقوقهم يجب ألا تكون أبداً موضوع تفاوض مع منظمة أو حزب واحد فقط. بالطبع، الخطوات التي اتخذتها تركيا في العشرين سنة الماضية فيما يتعلق بهذه القضية والمسافة التي تم قطعها مهمة. كما أن تأكيد الرئيس على 'قرن تركيا' هو أمر بالغ الأهمية وقيم".

"كحزب الهدى، لن نتوانى عن القيام بما يلزم لحل مشكلة الأكراد"

وقال أمير أوغلو، فيما يخص قضية الأكراد والعملية الجديدة، ما يلي:

"لقد عبرت تركيا قرنها الأول، قرن لم يتم فيه إقامة الأخوة والوحدة والعدالة، وهذا القرن بالنسبة لنا هو قرن ضائع، تركيا الآن دخلت في قرن جديد، ولضمان أن لا يكون القرن القادم قرن ضائع، يجب أن نبني هذا القرن الجديد على أساس الأخوة الإسلامية التي تم تأسيسها في ملاذكرت قبل 1000 عام، ليكن هذا القرن قرن بناء روح الأخوة الإسلامية والمستقبل كما كان في ملاذكرت عام 1071 بين الأتراك والأكراد المسلمين، ليكن القرن الثاني قرنًا يبنيه الأتراك والأكراد معًا، قد يبدو هذا صعبًا، لكنه ليس مستحيلًا، الحمد لله نحن مسلمون، والحل في الإسلام، في أخوة الإسلام.

كحزب الهدى لن نتردد في أداء دورنا لحل مشكلة الأكراد، دعونا نتحد على أساس القواسم المشتركة في الإسلام، ونؤسس قانون الأخوة، ونعمل معًا كإخوة بقوة ووحدة. وإلا فإن أمريكا والغرب الإمبريالي والصهيونية سيفتتونا ويلتهمونا. حل مشكلة الأكراد هو مسألة تتعلق بالدستور. كما أن الموقف الصارم بشأن مبدأ عدم التغيير في الدستور هو أحد العوائق أمام حل هذه القضية".

"يجب أن تُرفع العلمانية من كونها عصا على رؤوس المتدينين أو سيف دموقليس"

شارك أمير أوغلو وجهات نظر حزبه بشأن الدستور الجديد وقال:

"إن هذا البلد وشعبنا في حاجة ماسة إلى دستور جديد. لكن من الضروري أن يكون هذا الدستور جديداً بالفعل. يجب ألا يكون مجرد تغيير في الصورة لتغيير الصورة النمطية "دستور الانقلاب" الحالي، بل يجب أن يكون دستورًا يحمل رؤية قائمة على تعلم دروس من معاناة القرن الماضي، وعلى أساس إقامة الأخوة وتوحيد القوة في القرن الجديد.

يجب أن يأخذ الدستور الجديد في اعتباره جميع جوانب السوسيولوجيا الوطنية. وعلى الرغم من أننا دولة إسلامية، ومعظم شعبنا، وأعضاء البرلمان، ومن يخدمون في الجيش، والذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه البلاد هم مسلمون، إلا أن هذا لم ينعكس في الدستور، ونحن لا نعتقد أن هذا صحيح. يجب أن يضمن الدستور الجديد ألا يُمنع أحد من أداء شعائره الدينية، وألا يُجبر على فعل شيء أو قول شيء يتناقض مع معتقداته.

لأن الناس في هذا البلد عانوا كثيراً من العلمانية والكمالية أكثر من غيرهم. لقد سئم الناس من استخدام العلمانية والكمالية كعصا للضرب. مجتمعنا لا يريد استمرار هذا الإكراه. إذا كان الوضع الحالي سيستمر مع الدستور الجديد، فسيكون هذا الدستور ليس جديداً.

لكل شخص تعريفه الخاص للعلمانية. لسنوات، تم قمع الناس المتدينين بفهم علماني جاكوبيني. تم منع بناتنا، وأخواتنا، وأمهاتنا المحجبات من العمل في المؤسسات العامة والمدارس. هذا البلد عاش مؤخراً انقلاب 28 شباط/ فبراير البوست-مودرن. يجب أن لا نغفل أن اتخاذ أكبر إجراء لمنع تكرار هذه الصدمات المجتمعية سيكون الدستور الجديد. يجب أن تُرفع العلمانية من كونها عصا على رؤوس المتدينين أو سيف دموقليس". (İLKHA)