علّق نائب رئيس حزب الهدى وعضو لجنة المؤسسات الاقتصادية العامة في البرلمان التركي "شهزاده دمير"، على الحد الأدنى الجديد للأجور قائلاً: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير إبقاء زيادة الحد الأدنى للأجور عند نسبة 30%. يجب التراجع عن هذا الرقم وإجراء زيادة أكثر معقولية".

علق نائب رئيس حزب الهدى "شهزاده دمير"، على الحد الأدنى الجديد للأجور الذي تم تحديده بقيمة 22 ألف و104 ليرة تركية عبر حسابه على منصة X.

وقال دمير: "في حين أن معدل إعادة التقييم يبلغ 43.93%، ومعدل زيادة الإيجارات والتضخم يتراوح حول 60%، فإن إبقاء الحد الأدنى للأجور عند نسبة 30% لا يمكن تفسيره بأي شكل من الأشكال. هذا يمثل انتهاكاً لحقوق أصحاب الحد الأدنى من الأجور لصالح أرباب العمل. يجب التراجع عن هذا الرقم وإجراء زيادة أكثر منطقية".

وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي "وداد إشيك هان"، قد أعلن أن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون صافي 22 ألف و104 ليرة تركية، كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن الزيادة بلغت 30%. (İLKHA)