أشار رئيس حزب الهدى (حزب الدعوة الحرة)، إسحاق صغلام، إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ونظام الاحتلال الصهيوني والقوى الإمبريالية الأخرى تريد جر لبنان إلى حرب أهلية جديدة، مؤكدا أنه يجب عدم الاعتراف بهذه السياسات.
في إيجازه الأسبوعي، تطرق رئيس حزب الهدى، إسحاق صغلام، إلى العناوين البارزة حول العالم، من الانتهاكات ضد المسلمين في الهند، والانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في مرفأ بيروت العاصمة اللبنانية.
أشار صغلام إلى أن هناك هدف الإبادة العرقية والدينية ضد المسملمين في الهند، وحذر من عدم الاعتراف بسياسات القوى الإمبريالية التي تجر لبنان إلى حرب أهلية جديدة.
سياسة الهند بشأن كشمير ومسجد بابري
وذكر أنه تم البد ببناء المعبد الهندوسي في مكان مسجد بابري الذي تم بناؤه في القرن السادس عشر في مدينة أيودا شمال الهند، ولكنه دمر قبل 28 عامًا بهجوم الفاشيين الهندوس.
وأكد على أن بناء المعبد، الذي يعد من بين الوعود الانتخابية للإدارة الفاشية، يرمز السياسات غير القانونية لإدارة مودي.
ولفت إلى أن السياسات التمييزية بدأت في البلاد بالاعتراف بالمواطنة لجميع اللاجئين باستثناء المسلمين من جنوب شرق آسيا.
وأوضح أن هذه العملية تتواصل مع انتهاكات الإدارة الهندوسية والفاشية الراديكالية ضد المسلمين.
وبين على أنه المعبد يتم بنائه على أرض مكان العبادة الإسلامية، مشددا غلى أنه دليل ملموس على سياسات الكراهية العنصرية / التمييزية.
يجب فرض عقوبات رادعة ضد الإدارة الهندية الفاشية
ووصف صغلام صمت المنظمات الدولية ضد الإبادة العرقية والدينية التي تحدث أمام أعين العالم، بأنه مقلق للغاية.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى السياسات التمييزية داخل البلاد، تهدف الإدارة الفاشية الهندية إلى الإبادة العرقية والدينية في المنطقة من خلال إزالة الهيكل المستقل لمنطقة جامو كشمير.
وقال إنه في إطار ذلك، إلى جانب انتهاكات الملكية الخاصة، تم تحديد قنوات الاتصال، حيث تم اعتقال 13 ألف شخص وتحولت كشمير إلى سجن مفتوح، وحاصره 900 ألف جندي هندي.
وشدد على أن صمت المنظمات الدولية ضد الإبادة العرقية والدينية التي تحدث أمام أعين العالم مقلق للغاية، داعيا جميع المنظمات والدول الدولية، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي، التي تمتنع عن طرح قضية جامو كشمير والمسلمين الذين يعانون من التمييز على جدول الأعمال، إلى اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات الحقوق وفرض عقوبات رادعة ضد الإدارة الهندية الفاشية.
يجب ألا ينجر لبنان إلى حرب أهلية جديدة
وذكر أن يوم الثلاثاء 4 آب، اندلع حريق في مستودع يحتوي على متفجرات في مرفأ بيروت العاصمة اللبنانية، ثم وقع انفجار كبير دمر المدينة.
وأشار إلى أنه بحسب الأرقام الرسمية، فقد أكثر من 200 شخص حياتهم، وأصيب 6000 آخرين، وبقي عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل وبلا مأوى.
وبهذه المناسبة، أعرب صغلام مرة أخرى عن تعازيه لجميع الشعب اللبناني، داعيا الحكومة اللبنانية لتوضيح ما إذا كان الانفجار ناتجاً عن حادث إهمال أم عملية تخريب.
وأكد أنه في لبنان، الذي يعاني بالفعل من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، يجب أن لا يسمح بجر البلاد إلى أزمة عرقية وطائفية وسياسية جديدة بهذا الانفجار، بل يجب على كل الأطراف والجماعات أن تنحى الخلافات والمشاكل بينها جانباً، وأن تعمل على إحياء لبنان موحداً.
يجب تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي واللوجستي حتى يتعافى لبنان من جراحه ويتغلب على هذه الأزمة
ودعا إلى عدم الاعتراف بسياسات فرنسا والولايات المتحدة ونظام الاحتلال الصهيوني والقوى الإمبريالية الأخرى التي ستجر لبنان إلى حرب أهلية جديدة.
وأضاف أنه لا ينبغي أن ننسى أن سبب الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان هو التدخلات الخارجية، وعلى المؤسسات الدولية، مثل دول المنطقة والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي واللوجستي حتى يتعافى لبنان من جراحه ويتغلب على هذه الأزمة.
وأشار إلى أن بيئة عدم الاستقرار والفوضى التي ستنشأ في لبنان لن تقتصر على لبنان فحسب، بل ستجر المنطقة بأكملها إلى غموض جديدة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
تنطلق الانتخابات العامة، في الهند، في الـ 19 من أبريل/نيسان، وتستمر لمدة 6 أسابيع، على أن تعلن النتائج في 4 حزيران/يونيو.
أجاب مرشح بلدية إسطنبول الكبرى (IMM) التابع لتحالف الشعب، مراد كوروم، عن سؤال "ما هي نتائج الاستطلاع الحالية لديك؟" بقوله نحن متقدمون.
قال رئيس حزب الهدى "زكريا يابيجي أوغلو" في كلمة خلال إفطار في منطقة غنتش في بينغول: "سنبني على التقدم الذي أحرزناه من قبل، نحن على وشك أن نسطر لمرحلة جديدة، وإن شاء الله تكون تلك المرحلة في 31 آذار/ مارس".
اتفق رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي الليبية، على تشكيل حكومة موحدة، ولجنة فنية لتقييم التغييرات في قوانين الانتخابات.