وثّقت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصحافة الاستقصائية عمليات إعادة قسرية لمهاجرين غير شرعيين، وهي العمليات المعروفة باسم "عمليات الصد"، من اليونان نحو تركيا.

وثّقت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصحافة الاستقصائية عمليات إعادة قسرية لمهاجرين غير شرعيين، وهي العمليات المعروفة باسم "عمليات الصد"، من اليونان نحو تركيا.

ومن خلال هذه الممارسات تجبر شرطة مراقبة الحدود المهاجرين على ركوب قوارب مطاطية دون محركات والعودة في البحر من حيث أتوا. ولحدّ الآن لم تحز هذه العمليات على اهتمام كبير رغم الأدلة الواضحة على حدوثها ورغم عدم قانونيتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والقانون الدولي.

ووفقًا لخفر السواحل التركية، تقوم السلطات اليونانية بصدّ المهاجرين بشكل غير قانوني بشكل يومي، حيث أشارت وسائل إعلام إلى العثور عن قارب مليء بالمهاجرين يطفو في المياه الإقليمية التركية.

وبحسب ما ورد، فقد تعرض ركاب القارب للضرب وتركوا في قارب نجاة صغير بدون محرك وبدون طعام أو ماء. وزعم العديد من الركاب أنهم تعرضوا إلى سرقة جوازات سفرهم وأموالهم وممتلكاتهم.

وقد تفاقمت مشكلة عمليات الإعادة غير القانونية منذ فبراير-شباط 2020، عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حدود البلاد مفتوحة لأولئك الذين يرغبون في السفر إلى اليونان وبقية دول الاتحاد الأوروبي. وشجع ذلك آلاف اللاجئين والمهاجرين بتركيا إلى السفر نحو الحدود البرية الغربية للبلاد.

وساهم الأمر في ارتفاع عدد المهاجرين مما أدى إلى اكتظاظ أعداد اللاجئين والمهاجرين على اليونان، وتجاوزت مخيمات اللاجئين اليونانية سعتها بعدة مرات وهو ما جعل البلدات والمدن في مختلف أنحاء البلاد تناضل للتعامل مع الأشخاص العالقين منذ أشهر وسنوات، مع القليل من الخيارات. (İLKHA)