يستمر الدعم لمشروع قانون مزدوجي الجنسية الذي أعده نواب حزب الهدى وقدموه إلى البرلمان، والذي تم قبوله لمناقشته في الجمعية العامة للبرلمان بشأن محاكمة المواطنين الأتراك الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية.