تسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية جراء الحرب الأهلية الحاصلة في اليمن بأزمة طبية حادة وخطر على أرواح المرضى.

أفادت التقارير التي نشرتها العديد من المؤسسات الدولية حول الوضع الحالي في اليمن، بأن وضع القطاع الصحي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم بسبب الحرب الأهلية.

وأشارت التقارير إلى أنه بات من الممكن تلبية 13 بالمائة فقط من احتياجات قطاع الصحة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي يعاني منها المرضى، وذلك يزيد من حدة الوضع.

 وأفادت التقارير أيضاً بأن جميع المرضى وخاصة مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية وعلاج، يعانون من مشاكل مثل نقص الأدوية وإغلاق العديد من المؤسسات الصحية، وتم إغلاق ما يقارب نصف المؤسسات الصحية في البلاد بسبب النزاعات والفقر.

ولفتت الانتباه إلى أن الأزمة الصحية وصلت إلى مستوى خطير.

كفاح المرضى من أجل الحياة والموت

وأفادت وزارة الصحة اليمنية، في بيان مكتوب لها، في 30 تشرين الأول، بوجود أزمة خطيرة في آلات ومواد غسيل الكلى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ودعت إلى دعم المجتمع الدولي.

ومن جهة أخرى، أعلن الحوثيون في 26 تشرين الثاني أن ما يقارب 5000 مريض بالكلى معرضون لخطر فقدان حياتهم بسبب عدم العثور على الدواء المناسب لهم.

وأُعلنت وكالة أنباء للحوثيين عن عدم وجود مخزون كافي من الأدوية والمعدات لاستخدامها عام 2023 داخل مراكز غسيل الكلى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ووجهت دعوة للمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية لتقديم أدوية لمرضى الفشل الكلوي.

كما أعلن الحوثيون في الأول من كانون الأول أن حياة 40 ألف مريض بفقر الدم المنجلي و1500 مريض بالثلاسيميا (أنيميا البحر الأبيض المتوسط) معرضة للخطر بسبب نقص الأدوية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان مكتوب لها الشهر الماضي بأن 51 بالمائة فقط من المؤسسات الصحية تقدم خدماتها في اليمن، وأن مرضى السكر لا يجدون الأنسولين.

وذكر البيان أن مرضى السكر يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأنسولين.

الأزمة الإنسانية وخيمة

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية (WHO) أنه يمكن تلبية 13 بالمائة فقط من احتياجات قطاع الصحة في اليمن.

كما توجد مشاكل في العديد من المستلزمات والمعدات الطبية في البلاد، وخاصة أسطوانات الأوكسجين، وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تتبرع بأسطوانات الأوكسجين، فإن ندرة المساعدات لا تمنع تفاقم الأزمة.

ووفقًا لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) فقد أصبح 73 بالمائة من الشعب اليمني (حوالي 23.4 مليون) بحاجة إلى مساعدات إنسانية بسبب الحرب الأهلية، ونزح 4.3 مليون شخص.

ويذكر أن 377 ألف شخص، من بينهم أكثر من 13 ألف مدني، لقوا حتفهم في البلاد لأسباب ناجمة عن الصراعات. (İLKHA)