ردت وزارة الخارجية الأفغانية على القرار الأمريكي المتعلق بفرض قيود على التأشيرات.

أصدرت وزارة الخارجية الأفغانية بياناً ردت فيه على قرار وزير الخارجية الأمريكي "أنطوني بلينكين" المتعلق بفرض قيود على التأشيرات لبعض الأسماء في الحكومة الأفغانية.

ودعت وزارة الخارجية الأفغانية الولايات المتحدة في بيانها إلى الالتزام بالمواد المنصوص عليها في اتفاقية الدوحة.

وأشارت الخارجية الأفغانية في بيانها إلى أن قرار تقييد التأشيرة تمّ بناؤه على مطالبات لا أساس لها، وإلى أن قرار الولايات المتحدة بشأن كل من المالية والمصرفية وآخر تقييد للتأشيرة ينتهك الالتزامات الواردة في اتفاقية الدوحة.

وجاء في بيان الوزارة ما يلي:

"إن إمارة أفغانستان الإسلامية، بصفتها حكومة مسؤولة، ملزمة بجميع الحقوق التي يقتضيها شعبها، ودين الإسلام، والثقافة المقبولة للأفغان واحتياجات العصر، وعلى الرغم من القيود المالية والمصرفية التي تفرضها الولايات المتحدة تسعى حكومة أفغانستان جاهدة لتوفير ظروف معيشية مزدهرة لشعبها، كما أن استمرار القيود على النظام المالي والمصرفي في أفغانستان، سيعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأفغانية، واستمرار هذه القيود غير المشروعة سيحد من الوصول إلى حياة مزدهرة، بما في ذلك الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم".

وأشار بيان الوزارة إلى أن جميع القضايا الخلافية بين الطرفين لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية، وقالت في البيان: "إن حكومة أفغانستان تدين القرار الأمريكي الأخير بشأن قيود التأشيرات، وممارسة الضغط لن تساعد في حل المشاكل". (İLKHA)