طالبت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الهند إلى إنهاء التمييز العنصري والترحيل القسري والاعتقال التعسفي ضد مسلمي الروهينغا.

دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) الهند إلى إنهاء الاعتقال التعسفي لمسلمي الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى الهند والامتناع عن الترحيل القسري وإعادتهم إلى ميانمار، وسيكون هؤلاء الأفراد عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار خطاب الكراهية العنصرية والقوالب النمطية الضارة ضد مسلمي الروهينجا، بما في ذلك من قبل السياسيين والشخصيات العامة.

ودعت الدولة إلى إدانة هذه الأعمال الشنيعة بشكل لا لبس فيه وضمان التحقيق فيها ومعاقبتها بشكل مناسب وفقا لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن الاعتقال التعسفي والجماعي لأفراد الروهينغا، بما في ذلك الأطفال، في ظروف غير مناسبة، وفي بعض الحالات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى التمثيل القانوني. وأعربت أيضًا عن قلقها بشأن التقارير التي تتحدث عن عمليات ترحيل قسرية وإعادتهم إلى ميانمار بين عامي 2018 و2022، واستمرار خطر ترحيل الروهينغا المتبقين في الهند في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

ودعت اللجنة حكومة الهند إلى إنهاء الاحتجاز الجماعي التعسفي للروهينغا وعدم تنفيذ احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير - لأقصر فترة ممكنة - وتوفير الضمانات القانونية والوصول إلى المشورة القانونية للروهينغا المحتجزينن كما حثت حكومة الهند على ضمان أن تكون الظروف المعيشية في مراكز الاحتجاز ملائمة وتتوافق مع المعايير الدولية.

 كما دعت اللجنة الدولة إلى إنهاء التمييز العنصري ضد الروهينغا وإزالة القيود التي تمنعهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز، خاصة في العمل والحصول على خدمات الصحة والتعليم، من خلال ضمان إصدار تأشيرات طويلة الأجل وغيرها من وثائق الهوية.

وحثت اللجنة الدولة على مواصلة التعاون بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك عن طريق تسهيل زيارة قطرية إلى الهند.

ويهدف إجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة التابع للجنة القضاء على التمييز العنصري، في المقام الأول، إلى مراعاة الحالات التي قد تتصاعد إلى صراع، وذلك بهدف اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. (İLKHA)