أقرت الخارجية الجزائرية إعادة فرض نظام التأشيرة على حملة جوازات السفر المغربية، محمّلة المغرب في بيانها مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات بين البلدين، في حين لم يصدر على الفور رد من الرباط.

أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، إعادة العمل الفوري بنظام التأشيرة من أجل دخول التراب الجزائري، على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية على خلفية أفعال قالت إنها تمس باستقرار البلاد وأمنه.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية التي حملت المغرب مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات بين البلدين.

وكانت الجزائر ألغت نظام التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي، في 2005، بقرار من الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة"، عملا بالاتفاق المغاربي الموقع منذ نهاية الثمانينيات.

وهذه المرة الثانية التي تقرر فيها الجزائر فرض التأشيرة على المغاربة، بعد قرار أول جاء عملا بالمثل عام 1994، بعد قرار الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين في أعقاب تفجير فندق "أطلس آسني" بمراكش نهاية ذلك العام، قبل أن تقرر الرباط إعادة إلغاء التأشيرة بالنسبة للجزائريين من طرف واحد في 2004، والجزائر بالنسبة للمغاربة في 2005.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيانها أمس الخميس: "إن حكومة البلاد قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية".

وأوضحت أن الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس/آب 2021، المساس بحرية وسهولة تنقل الأشخاص.

وتابعت أن النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني.

وذكرت على وجه الخصوص، وفق البيان، القيام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس.

واتهمت المغرب بأنه قام أيضا بنشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني، على حد ما جاء في البيان.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية.

وخلص البيان الى أن النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر.

ويعتبر إعادة العمل بنظام التأشيرة على حملة جواز السفر المغربي، ثالث خطوة تتخذها الجزائر في إطار أزمتها مع المغرب.

وسبق وقررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في أغسطس/آب 2021، بسبب ما وصفتها بأفعال عدائية متواصلة من الرباط ضدها.

وفي سبتمبر/أيلول من ذات السنة، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي.

يذكر أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 1994.  (İLKHA)