أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، أنه سيقترح على أعضاء التكتل تعليق الحوار السياسي مع الكيان المحتل، مشيرًا إلى ما تقترفه قوات الاحتلال في حرب غزة.

أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، ضرورة ممارسة الاتحاد الأوروبي ضغوطًا على دولة الاحتلال الصهيوني لوقف حربها على غزة، متجاهلةً المناشدات لاحترام القانون الدولي.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا، في مدينة بروكسيل، لبحث مقترح كان تقدم به بوريل لتعليق الحوار السياسي مع دولة الاحتلال لعدم احترامها القانون الدولي في حربها على القطاع منذ أكثر من عام.

والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال ينظم وفق اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتعليقه لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الجانبين.

ويتضمن مقترح بوريل حظر استيراد المنتجات الصهيونية المنتجة في مصانع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، المقصود بها بعد عام 1967، والتي لا يعترف المجتمع الدولي بسلطة الاحتلال عليها.

وقال بوريل: "علينا الاعتراف بفشل النهج الذي اتّبعناه، وتطبيق القوانين الدولية دون تمييز".

وأضاف: "لم يعد لدي كلمات تفسر وتصف ما يحدث في الشرق الأوسط، لم يعد لدي كلمات تعبر عن حجم المأساة في غزة".

وتابع: "إن هناك أكثر من 44 ألف شخص قتلوا في غزة، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال".

وجدد بوريل دعوة رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" إلى وقف الحرب على غزة ولبنان.

وحول مقترحه لتعليق الحوار السياسي مع الكيان، قال بوريل: "يجب أن نمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في غزة".

وأضاف: "سنبحث عدم شراء منتجات من المستوطنات الإسرائيلية يتم تصنيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد قائلاً: "حتى اليوم الأخير من ولايتي، حيث تنتهي الشهر القادم، سأواصل تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم إقامة دولة فلسطينية، ليس فقط بالأقوال وإنما بالأفعال".

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، أعرب بوريل كذلك عن إحباطه بعد مضي ألف يوم على بدء الحرب التي اندلعت في 24 شباط/ فبراير 2022.

وقال: "لم نكن متحدين في أحيان كثيرة، واستغرقت المحادثات وقتاً أطول مما ينبغي في أحيان كثيرة، مطلبي الأخير من زملائي سيكون أن يظهروا المزيد من وحدة الصف ويتخذوا قرارات بصورة أسرع".

وأضاف بوريل مناشداً دول الاتحاد قبل أن تحل محله رئيسة وزراء إستونيا السابقة "كايا كالاس" في كانون الأول/ ديسمبر: "لا يمكنكم أن تدعوا بأنكم قوة جيوسياسية إن كنتم تقضون أياماً وأسابيع وأشهراً للتوصل إلى اتفاق والتحرك".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: "إنه من مصلحة إسرائيل أن يتوقف الاستيطان في الضفة الغربية".

وذكر أن الاتحاد الأوروبي سيدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف بارو: "نستعد لحزمة ثالثة من العقوبات بحق مؤسسات أو مستوطنين شاركوا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين".

بدورها، حيّت وزيرة خارجية بلجيكا "حجة لحبيب"، بوريل، على كفاحه بلا توقف لوقف الحرب الصهيونية على غزة ولبنان.

وأعربت لحبيب عن القلق إزاء التطورات والوضع الكارثي في لبنان، وكذلك في غزة التي تشهد تفشيًا للمجاعة.

وقالت: "إنه أمام ذلك ليس أمامنا سوى أن ندافع عن القانون الدولي الذي يُنتهك أكثر فأكثر والاتفاقيات الدولية التي يتم تجاهلها".

وذكرت أنها ستدعو إلى عقد اجتماع مع سلطات الكيان المحتل كونها شريك اقتصادي مهم، مع التأكيد على أن هذه الشراكة يجب أن تحترم كافة بنود الاتفاقية الخاصة بها، بما في ذلك المادة الثانية.

وتابعت لحبيب: "من المهم جدًا أن نكون قادرين على رفع صوت موحّد للدفاع عن القيم الدولية وأسس الاتحاد الأوروبي".

أما وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، فرأت أنه لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان بوريل قد اقترح، الأسبوع الماضي، أن يعلق التكتل حواره السياسي مع الاحتلال، مشيرًا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب بغزة، وفقًا لـ4 مصادر دبلوماسية ورسالة اطلعت عليها رويترز.

وفي إشارة على أن مقترح بوريل لن يلقى ترحيبًا لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، اليوم الاثنين: "إن التكتل بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل".

وأضاف فيلدكامب: "من وجهة نظر هولندا، لا بد من إبقاء هذا الباب مفتوحًا". (İLKHA)