أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق "عماد العدوان" بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أردني،  فضل عدم الكشف عن اسمه، أن محكمة أمن الدولة أصدرت أيضًا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكامًا بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها.

وأدين هؤلاء جميعًا بتهمة تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع.

وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في أيار/ مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/ أبريل 2023 أن سلطات الاحتلال أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.

والعدوان (36 عامًا) كان أحد أصغر النواب سنًا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوًا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.

وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.

يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع الاحتلال أبرمت في عام 1994. (İLKHA)