أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "كالامار" خلال مقالة لها المجتمع الدولي على أن العالم ملزم بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة

صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أنييس كالاما"، خلال مقال لها في مجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد،  بأن سلطات الاحتلال الصهيوني تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، مؤكدة أنها تشن هجوما عسكريا وحشيا لا هوادة فيه على غزة.

وأضافت "كالامار" في مقالها أن "الزعم بأن حرب الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك حماس فقط، لا إلى تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، لا يصمد أمام التدقيق، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك".

وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن حكومة الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن حكومة الاحتلال ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.

وذكرت كالامار أن جيش الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.

وذهبت إلى القول: "ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الإسرائيلية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ​​ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل".

وذكرت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن جيش الاحتلال أصدر مرارا وتكرارا موجات من أوامر الإخلاء الجماعية التعسفية والمربكة، مما أدى إلى تهجير المدنيين قسرا إلى مناطق أصغر وأقل ملاءمة للسكن، مع هجمات على البنية التحتية الحيوية التي تدعم الحياة، كما تعمدت عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وحتى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونا باتخاذ خطوات فورية لتجنب الإبادة الجماعية.

وخلصت كالامار إلى أن تحديد نية الإبادة الجماعية في الصراعات المسلحة أمر معقد وصعب ولكنه ليس مستحيلا، ومن الضروري أن يتم الاعتراف بالإبادة الجماعية في سياق الصراع المسلح على حقيقتها، وألا يسمح للحرب بأن تبررها، وألا تحجب حرارة المعركة الحقائق على الأرض.

وأوضحت أن الأدلة الواردة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن تدمير الفلسطينيين في غزة كان ولا يزال هدفا بالنسبة لسلطات الاحتلال، لتحقيق أهدافها الأخرى، ولا يمكن إلا استخلاص استنتاج واحد معقول من الأدلة، وهو أن نية الإبادة الجماعية كانت جزءا لا يتجزأ من الحرب على قطاع غزة.

وقالت: "مهما كانت نتائجنا غير مريحة فإن التقاعس في مواجهة مثل هذه القسوة أمر لا يمكن الدفاع عنه، لأن الأدلة التي نشرناها تعني أنه لا يوجد مجال للاختباء، وبالتالي يجب على حلفاء إسرائيل التوقف عن التظاهر بأن الجرائم الدولية لم تُرتكب".

وتابعت المسؤولة قائلة: "إن الوقت حان للدفاع عن الإنسانية، داعية إلى معالجة سياسات الاحتلال وممارساته القديمة المتمثلة في الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني، ووقف الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل لعقود من الزمان، مما مهد للإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم".

ودعت "كالامار" المجتمع الدولي الذي حمى سلطات الاحتلال من المساءلة بجموده، إلى أن يدفع باتجاه إنهاء فوري للحصار الصهيوني غير القانوني واللاإنساني لغزة، وقالت إن على أولئك الذين يواصلون إرسال الأسلحة إلى حكومة الاحتلال أن يعلقوا عمليات نقل الأسلحة الآن وأن يدركوا أنهم يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية. (İLKHA)