أيدت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، حكم إدانة الرئيس الأسبق "نيكولا ساركوزي" بتهم الفساد واستغلال النفوذ والتنصت.

رفضت أعلى محكمة فرنسية طعن الرئيس الأسبق "نيكولا ساركوزي" في إدانته بقضية فساد واستغلال نفوذ، لتثبت عليه الحكم نهائيًا بإخضاعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.

وفي ضوء هذا القرار، سيستدعى ساركوزي (69 عامًا) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته التي تشمل أيضًا منعه لـ3 سنوات من تولي المناصب العامة أو الترشح لها.

من جانبه، أعلن ساركوزي أنه سيلتزم بالعقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال محاميه "باتريس سبينوسي" لوكالة الصحافة الفرنسية: "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية".

وأضاف المحامي: "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون".

لكن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يحول دون تنفيذ العقوبة.

وإضافة إلى الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض، سيحاكم الرئيس الأسبق اعتبارا من 6 يناير/ كانون الثاني المقبل وعلى مدى 4 أشهر في باريس بشبهة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

وفي القضية التي تم البت فيها، اليوم الأربعاء، أدين ساركوزي بالدخول في "اتفاق فساد" عام 2014 مع "جيلبير أزيبير" كبير القضاة في محكمة النقض، وذلك مقابل وعد للأخير بمساعدته للحصول على منصب فخري في موناكو. (İLKHA)