اتهمت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية قوات الاحتلال الصهيوني بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" في قطاع غزة، في تقرير أصدرته الخميس يوثّق 14 شهرًا من الصراع.

قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير: "نرى مؤشرات واضحة إلى تطهير عرقي إذ إنّ الفلسطينيين يُهجَّرون قسرًا ويتم حصارهم وقصفهم".

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "غزة: الحياة في مصيدة الموت"، إلى أنّ موظفي أطباء بلا حدود تعرّضوا لـ41 هجومًا، بما في ذلك غارات جوية وقصف وتوغلات عنيفة في المرافق الصحية، ونيران مباشرة على مراكز واستهداف مباشر لمراكز الإيواء الخاصة بها وقوافلها والاحتجاز التعسفي من قبل القوات الإسرائيلية، مضيفًا: "إن موظفي المنظمة اضطروا لإخلاء المرافق الصحية بشكل عاجل في 17 حادثة منفصلة".

وأكّدت المنظمة أن قوات الاحتلال منعت طوال العملية العسكرية دخول المواد الأساسية كالغذاء والماء والإمدادات الطبية إلى القطاع، مضيفة: "إنّ إسرائيل كانت ترفض أو تؤخر أو تستغل المساعدات الإنسانية، وتسمح بدخول كميات ضئيلة من المساعدات إلى غزة مع تجاهل كامل للاحتياجات الفعلية ومستوى معاناة السكان".

الحصار الذي تفرضه إسرائيل خفّض بشكل كبير المساعدات الإنسانية، إذ سُمح فقط بدخول 37 شاحنة يوميًا في تشرين الأول/أكتوبر 2024، مقابل 500 شاحنة قبل النزاع، ويتعرض شمال القطاع، خصوصًا مخيم جباليا، لهجوم عنيف جدًا منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وقد أجرت الفرق الطبية التابعة للمنظمة غير الحكومية أكثر من 27,500 استشارة طبية و7,500 عملية جراحية خلال عام واحد. ولاحظت هذه الفرق تفشيًا سريعًا للأمراض بنسبة 90% بين السكان الذين نزحوا ويعيشون في ظروف غير صحية، مع زيادة مقلقة في حالات سوء التغذية.

ونددت المنظمة أيضًا بمنع عمليات الإجلاء الطبي، إذ وافقت إسرائيل على 1,6% فقط من الطلبات بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر 2024.

ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار للسماح بنقل مساعدات إنسانية الكبيرة.

وفي تقرير جديد، الخميس، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قوات الاحتلال بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة من خلال فرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى المياه. (İLKHA)