تشهد الهند في الآونة الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في أعمال العنف والتمييز الممنهج ضد الأقليات الدينية، لاسيما المسلمين والمسيحيين، في ظل تصاعد النزعة القومية الهندوسية لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم.

وتعترف الحكومة الهندية رسميًا بست أقليات دينية، أبرزها المسلمون الذين يشكلون نحو 14.2% من سكان البلاد، والمسيحيون الذين يمثلون حوالي 2.3%، غير أن هاتين المجموعتين تحديدًا أصبحتا هدفًا مباشرًا لسياسات الإقصاء والعنف، خصوصًا في الولايات التي يهيمن عليها حزب BJP.

تمييز في التعليم والقوانين وتغيير في هوية المدن

في ظل سياسات مودي المستندة إلى أيديولوجيا "هندوتفا"، تم تهميش التاريخ الإسلامي في المناهج الدراسية مقابل إبراز الأساطير الهندوسية.، كما جرى تغيير أسماء العديد من المدن ذات الطابع الإسلامي، مثل إعادة تسمية مدينة "الله آباد" إلى "براياجراج" في ولاية أوتار براديش.

هجمات على الكنائس والمساجد

شهدت ولاية "جهارخاند" اقتحام كنيسة كاثوليكية في "سامسيرا" من قبل نحو 50 متطرفًا هندوسيًا، قاموا بالاعتداء على القساوسة وسرقة مبالغ مالية تصل إلى 800 ألف روبية، فيما تم تسجيل أكثر من 85 اعتداءً مشابهًا ضد المسيحيين في مناطق متعددة، متسببةً في معاناة أكثر من 1500 شخص.

أما المسلمون فقد تعرضوا لنحو 419 هجومًا موثقًا، نتج عنها 29 حالة وفاة، إلى جانب أعمال عنف جماعية وتهديدات وتخريب للممتلكات.

قوانين تمييزية ومحاكم مسيّسة

ساهم قانون تعديل الجنسية الصادر عام 2019 (CAA) في إقصاء المسلمين بشكل مباشر، فيما استُخدم قانون حظر التحول الديني بولاية أوتار براديش كأداة لاستهداف المسلمين بزعم "التحول القسري".

كما أثارت قرارات المحاكم الجدل، لا سيما الحكم بنقل موقع مسجد "بابري" الذي تم هدمه عام 1992 لبناء معبد هندوسي، وهو ما عمّق الانقسامات الطائفية وأثار موجة غضب في أوساط المسلمين.

الإعلام والسينما وقود للانقسام

تلعب وسائل الإعلام الموالية للحكومة وبعض إنتاجات بوليوود دورًا في تأجيج الخطاب القومي الهندوسي، عبر تشويه صورة المسلمين والمسيحيين، وتهميش الأصوات المعارضة.

كما ساهمت الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الكراهية تحت ذريعة "حماية الأبقار"، وبلغت ذروتها في حالات قتل علني لمواطنين مسلمين، كان أبرزها عام 2018 حين لقي تاجر ماشية مسلم حتفه على يد متطرفين هندوس.

تهديد للبنية الديمقراطية

وحذّرت منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة من أن تصاعد هذه السياسات يهدد النسيج الاجتماعي للهند ويقوّض مبادئ التعددية والديمقراطية التي بنيت عليها الدولة.

 كما أشار مراقبون إلى أن استمرار هذه الممارسات قد ينعكس سلبًا على مكانة الهند الدولية وسمعتها كدولة علمانية تحترم الحقوق الدينية. (İLKHA)