أصدر قاضٍ في الولايات المتحدة قرارًا بترحيل الناشط المؤيد لغزة وفلسطين "محمود خليل"، إلى الجزائر أو سوريا، بحجة "الإدلاء بمعلومات كاذبة في طلب البطاقة الخضراء"، ما أعاد إشعال الجدل حول حرية التعبير في البلاد.

أصدرت محكمة هجرة في الولايات المتحدة قرارًا بترحيل الناشط المؤيد لفلسطين وطالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا "محمود خليل"، بزعم تقديم معلومات غير صحيحة في طلب الحصول على البطاقة الخضراء.

وأعلن محامو خليل أنهم سيستأنفون القرار، مشيرين إلى أن الترحيل يندرج ضمن ما وصفوه بـ"الانتقام السياسي"، في ظل مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات داخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية في الولايات المتحدة، حيث رأى خبراء أن السلطات الأمريكية تستهدف النشطاء الذين ينتقدون سياسات الكيان الصهيوني، مما يشكّل سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير.

وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن هذه الممارسات تعرقل حرية التعبير عن الرأي لفلسطينيين ونشطاء داعمين للقضية الفلسطينية، خصوصًا داخل الجامعات والساحات العامة.

وقال محامو خليل: "إنه في حال تنفيذ القرار، فسيتم ترحيله إلى الجزائر أو سوريا، وأكدوا أنهم سيتابعون القضية في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وكان محمود خليل قد وُلد في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة عام 2024. انتقل إلى نيويورك عام 2022 لمتابعة دراسته العليا، وبرز كأحد قادة الحراك الطلابي في جامعة كولومبيا، حيث قاد احتجاجات ضد استثمارات الجامعة في شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

وفي آذار/ مارس الماضي، تم اعتقال خليل من داخل سكنه الجامعي من قبل سلطات الهجرة الفيدرالية، بعد تصاعد الضغوط على الحركات الطلابية المؤيدة لفلسطين في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. واحتُجز خليل لمدة ثلاثة أشهر في مركز احتجاز للهجرة في منطقة ريفية بولاية لويزيانا.

ورغم أن الحكومة الأمريكية لم توجه له أي تهم جنائية، إلا أنها بررت قرار الترحيل بأن أنشطته تشكل تهديدًا لمصالحها الخارجية. غير أن قاضيًا فيدراليًا اعتبر أن تصريحات خليل محمية بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي، ورفض مبررات الترحيل. الحكومة الأمريكية بدورها طعنت في القرار واستأنفته. (İLKHA)