أطلقت وزارة العدل التركية إصلاحًا رقميًا شاملًا يهدف إلى تسريع العدالة وتعزيز الشفافية من خلال توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، وتطوير نظام UYAP، وتحسين أنظمة الخبرة والوساطة، مع إنشاء محاكم جديدة لتقليل مدة المحاكمات وتحقيق عدالة أكثر فاعلية.

أعلنت وزارة العدل التركية عن بدء مرحلة جديدة في إطار الإصلاح الرقمي لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسريع الإجراءات القضائية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

ووفق البيان، تعمل الوزارة على تطوير نسخة جديدة من نظام UYAP (شبكة المعلومات الوطنية القضائية) تتوافق مع أحدث التقنيات، وتتمتع بحماية أقوى ضد التهديدات السيبرانية.

وسيُعزَّز دور الذكاء الاصطناعي في العمليات القضائية عبر تطوير أنظمة دعم القرار واقتراح الأحكام، مع وضع إطار أخلاقي وقانوني لاستخدام هذه التقنيات في القضاء.

كما تخطط الوزارة لتوسيع استخدام نظام الاتصال السمعي البصري (SEGBİS)، الذي يتيح المشاركة في الجلسات القضائية عن بُعد، عبر زيادة عدد المناطق التي يُطبَّق فيها النظام.

وفي الطب الشرعي، سيُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع لتحسين كفاءة العمل وتسريع إعداد التقارير.

وفي إطار تعزيز استقلال القضاء وشفافيته، سيتم إعادة تنظيم آليات تأديب القضاة والمدعين العامين، مع نشر قرارات هذه الإجراءات للعموم بطريقة تحفظ الخصوصية، إضافة إلى اعتماد السوابق القضائية كمرجع في الإجراءات الجديدة.

كما تهدف الوزارة إلى تحقيق الحق في المحاكمة خلال فترة معقولة من خلال تحليل عبء العمل القضائي ومدد القضايا، وإنشاء محاكم جديدة في المناطق التي تحتاج إلى ذلك، إضافة إلى زيادة عدد دوائر محاكم الاستئناف وفقًا لحجم القضايا لتحقيق مزيد من التخصص.

وسيُعاد تنظيم نظام الخبرة القضائية (الخبراء) عبر تقديم برامج تدريب متخصصة، وتحديد معايير للأداء والجودة، وتوسيع تطبيق نظام الخبرة القانونية عبر المؤسسات الخاصة لضمان إعداد التقارير بسرعة وكفاءة أعلى.

كذلك ستواصل الوزارة توسيع أساليب الحل البديل للنزاعات مثل الوساطة الطوعية، وزيادة الوعي المجتمعي حولها لتخفيف العبء عن المحاكم وتسريع تحقيق العدالة. (İLKHA)