فند المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكاذيب مُفبركة نُشرت على لسان القيادة المركزية الأمريكية بشأن مزاعم "نهب شاحنة مساعدات في غزة".

واستنكر المكتب في بيان له مساء السبت، بأشد العبارات ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية، حول مزاعم "قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية في شمال خان يونس".

وأكد أن هذا الاتهام باطل تماماً ومفبرك من أساسه، ويأتي في إطار حملة تضليل إعلامي ممنهجة تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الشرطية الفلسطينية التي تقوم بواجبها الوطني والإنساني في تأمين المساعدات وحماية القوافل الإغاثية.

وأشار إلى أن الأجهزة الشرطية في قطاع غزة هي جهة تولت مرافقة وتأمين المساعدات الإنسانية لفترة معينة عملت خلالها على إيصال هذه المساعدات إلى المخازن المخصصة لتوزيعها على الأسر الفلسطينية المحتاجة، وقد قدّمت أكثر من (1000 شهيد ومئات الجرحى) من عناصرها أثناء أداء مهامها في حماية المساعدات والكوادر الإنسانية، مما يدحض أي مزاعم بضلوعها في أعمال نهب أو سرقة.

وذكّر بأن المؤسسات الدولية شهدت بأن الأجهزة الشرطية لم تشارك في عمليات سرقة، وأنها ساهمت بشكل واضح في منع السرقات، في حين فإن قوات الاحتلال الصهيوني هي التي عملت بشكل ممنهج على استهداف الشرطة وعناصر الحماية المتطوعين في إطار السعي لتكريس الفوضى وتسهيل السرقات في القطاع.

وشدد المكتب الإعلامي على أن المنظومة الشرطية تبذل أقصى جهود لضبط الأمور رغم استمرار العبث الصهيوني في الساحة الداخلية ضمن عدة أهداف تشمل هندسة التجويع عبر إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها، منبها إلى أن الاحتلال لا يزال يحمي العصابات الخارجة عن القانون التي تمارس السرقة والسطو وسمح لها بالتمركز في أماكن تحت سيطرته.

وقال: الاتهام الأمريكي ذاته يتضمن تناقضات جوهرية تؤكد زيفه، إذ تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه "لاحظ قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس"، ثم يقدم الاتهام وكأنه حقيقة مؤكدة دون أي دليل مادي أو مرجعية ميدانية، ودون ذكر اليوم أو التاريخ أو الساعة أو الموقع المحدد للحادثة الظاهرة في الفيديو والتي نشكك فيها بشكل واضح، في محاولة واضحة لتمرير معلومة مضللة للرأي العام.

وأضاف أن الزعم بأن “الأجهزة الأمنية سرقت إسعافاً وشاحنة”، فهو افتراء فاضح لا يستند إلى أي تسجيل أو دليل، إذ لم يُعرض في الفيديو المزعوم أي مشهد يثبت ذلك، ما يؤكد أن الاتهام مبني على رواية مختلقة ومقصودة.

كما شدد على أن ادعاء القيادة المركزية الأمريكية بأن هناك "ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية تعمل في غزة" هو تضليل آخر، إذ لا يتجاوز عدد المنظمات العاملة فعلياً في تقديم الإغاثة الإنسانية 22 منظمة فقط، يعاني معظمها من المنع والتضييق من الاحتلال الصهيوني الذي يعرقل إدخال المساعدات ويقيد حركتها بشكل ممنهج.

في المقابل، تساءل: أين القيادة المركزية الأمريكية من الجرائم والاعتداءات اليومية للاحتلال  منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؟

• أين هي من رصد استشهاد 250 فلسطينياً (91% منهم من المدنيين)، بينهم 97 طفلاً و39 امرأة و10 من كبار السن؟

• وأين هي من رصد إصابة 579 مدنياً (99% منهم من المدنيين)، بينهم 193 طفلاً و131 امرأة و28 من كبار السن؟

• وأين هي من اعتقال الاحتلال 29 مدنياً خلال فترة وقف إطلاق النار وحتى الآن؟

• ومن توغلات الاحتلال اليومية وتجاوزه للخط الأصفر؟

• ومن منع إدخال المساعدات والوقود رغم نصوص الاتفاق؟ حيث لم يسمح الاحتلال إلا بإدخال 10% فقط من الوقود المطلوب و24% من إجمالي المساعدات المقررة.

• وأين هي من منع إدخال الاحتلال للمعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض؟

• وأين هي من منع إدخال سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ومن منع إجلاء الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج؟

• وأين هي من الانتهاكات الموثقة بحق الجثامين التي احتجزها الاحتلال وأعادها بعد تعذيبها وتشويهها؟

وشدد على أن صمت القيادة المركزية الأمريكية عن هذه الجرائم اليومية، وتفرغها لنشر روايات مشبوهة ضد الأجهزة الشرطية الفلسطينية، يؤكد انحيازها الكامل للاحتلال الصهيوني، وفقدانها لمصداقيتها كجهة يفترض بها الحياد والمراقبة.

وأدان بأشد العبارات هذه الأكاذيب والحملة التضليلية التي تستهدف تشويه الواقع الإنساني في غزة والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة، محملا الولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المزاعم الكاذبة التي تقوّض مصداقية العمل الإنساني والإعلامي.

ودعا الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التضليلية، وإلزام الاحتلال الصهيوني باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماته كاملة، بما في ذلك إدخال المساعدات والوقود والمستلزمات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة. (İLKHA)