شهدت مدينة أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا، يوم السبت مسيرة حاشدة دعا خلالها مئات المتظاهرين الحكومة إلى فرض عقوبات على الاحتلال، تزامناً مع الذكرى السنوية لإعلان بلفور واستمرار العدوان على قطاع غزة.

ونُظّمت المسيرة من قبل شبكة التضامن مع فلسطين، حيث انطلقت من ساحة بريتومارت باتجاه ساحة أوتيا مروراً بشارع كوين الرئيسي لمسافة تقارب كيلومتراً واحداً. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الجرائم في غزة واعتراف نيوزيلندا بالدولة الفلسطينية.

"حكومة نيوزيلندا فشلت في اختبار غزة"

تحدّث خلال الفعالية عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، من بينهم النائبة عن حزب العمال والوزيرة السابقة "فانوشي والترز"، والنائب عن حزب الخضر ريكاردو مينينديز، إضافة إلى ناشطين من حركة الحرية لغزة وأسطول الحرية.

وانتقدت والترز ما وصفته بـ"وقف الحكومة المخزي" تجاه ما يجري في غزة، قائلة: "نرفض صمت الحكومة على الجرائم الإسرائيلية. العام المقبل سيختار شعبنا حكومة تعترف بفلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل، حكومة لا تتواطأ في جرائم الإبادة".

وأضافت أن حزب العمال يدرس الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، كما كشفت عن مشاورات مع دبلوماسيين سابقين لإطلاق "مبادرات تشريعية لمحاسبة إسرائيل".

"الهدنة على الورق فقط"

وشددت "والترز" على أن "الهدنة المعلنة منذ أسبوعين لم تُطبَّق فعليا" موضحة أن "القصف ما زال مستمراً، والضحايا يتساقطون يومياً، ومن واجبنا الإنساني أن نتحرك لوقف هذه الجرائم".

"الإبادة مستمرة والحكومة صامتة"

بدوره، قال الأمين العام لشبكة التضامن مع فلسطين "نيل سكوت" إن الإبادة في غزة متواصلة، فيما يواصل جيش الاحتلال والمستوطنون جرائمهم في الضفة الغربية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: "إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، ولما فشلت، لجأت إلى تجويعهم حتى الموت. وصمت حكومتنا على هذه الفظائع وصمة عار".

"إرث بلفور ما زال مستمراً"

وأوضح الناشط الفلسطيني النيوزيلندي "يوسف سمور" أن التظاهرة جاءت لإحياء ذكرى وعد بلفور الذي "مهّد لكارثة الشعب الفلسطيني".

وقال: "إن حركات التضامن مستمرة منذ عامين بلا انقطاع، وتحظى بدعم كبير من حزب العمال وحزب الخضر، إضافة إلى السكان الأصليين الماوري".

وأشار سمور إلى أن أكثر من 120 فلسطينياً، بينهم 43 طفلاً، قُتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، متسائلاً: "عن أي هدنة يتحدثون؟".

وختم بالدعوة إلى أن تفرض نيوزيلندا عقوبات فورية على الاحتلال، وتجمّد استثماراتها، وتلتزم بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية". (İLKHA)