تسعى الدول المتقدمة إلى إحكام السيطرة على حركة الهجرة وتحقيق مكاسب أمنية، في حين يجد اللاجئون والمهاجرون أنفسهم في مواجهة نظام غير عادل قائم على التمييز والمصالح السياسية.

يكشف التوتر الأخير بين كولومبيا والولايات المتحدة عن التناقضات العميقة في سياسات الغرب تجاه قضايا اللجوء والهجرة، حيث أصدر الرئيس الكولومبي "غوستافو بيترو" تعليماته لقوات الأمن بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن، احتجاجاً على الهجمات التي تنفذها القوات الأمريكية في منطقة الكاريبي بحجة مكافحة تهريب المخدرات. وكتب بيترو على منصة "إكس" أن "حقوق شعوب الكاريبي يجب أن تكون أسمى من الحرب على المخدرات"، مؤكداً ضرورة إنهاء التعاون الأمني مع الولايات المتحدة فوراً.

ويُعد القرار ضربة مباشرة للعلاقات الثنائية التي استمرت لعقود بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات.

وتواجه واشنطن انتقادات متزايدة بسبب عملياتها في المياه الدولية ضد زوارق سريعة، وُصفت بأنها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، حيث تشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 75 شخصاً خلال تلك العمليات في عهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وطالب بيترو بفتح تحقيق دولي ضد ترامب بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي ظل هذا التوتر، تتعرض الدول الأوروبية بدورها لانتقادات حادة بشأن سياساتها تجاه اللاجئين. فقد أظهر التقرير السنوي الأول للاتحاد الأوروبي حول اللجوء والهجرة أن دولاً مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص تواجه "ضغوطاً هائلة من موجات الهجرة"، ما دفع الاتحاد إلى إنشاء ما يسمى بـ "آلية التضامن"، التي تنص على توزيع اللاجئين أو تقديم مساهمات مالية بين الدول الأعضاء بحلول عام 2026.

ويثير هذا النظام جدلاً واسعاً حول عدالة تقاسم الأعباء وحقوق اللاجئين، إذ ما تزال منظومة الاتحاد الأوروبي للهجرة تعاني من الانقسام، وتتحمل الدول الواقعة على الساحل المتوسطي العبء الأكبر من تدفق المهاجرين.

ويبحث الاتحاد حالياً فكرة إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز احتجاز خارج أراضيه، وهي خطوة تعتبرها منظمات حقوقية تهديداً لحقوق الإنسان وتنطوي على مخاطر الاحتجاز الطويل دون ضمانات قانونية.

كما تتجه سياسات الاتحاد الأوروبي أكثر نحو الأمن والرقابة بدلاً من الحماية الإنسانية، وهو ما تصفه المنظمات الحقوقية بأنه "سياسة ردع" تهدف إلى منع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.

ويشير المراقبون إلى أن ما يحدث بين كولومبيا والولايات المتحدة يعكس مفارقة عالمية: فبينما تمارس الدول المتقدمة ضغوطاً على دول الجنوب بحجة ضبط الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية، فإنها نفسها تفشل في تبني سياسات إنسانية شفافة داخل حدودها.

وفي الوقت الذي ترفع فيه أوروبا شعارات مثل "حقوق الإنسان" و"التضامن" و"الحماية الدولية"، فإن ممارساتها على الأرض تكشف عن تناقض واضح بين القيم المعلنة والسياسات الفعلية، حيث يُلقى عبء اللاجئين على كاهل بعض الدول، وتُنشأ مراكز "إعادة الترحيل"، فيما تغيب المساواة في تحمل المسؤولية.

وتبقى أزمة اللجوء اختباراً حقيقياً لمصداقية القيم التي تتبناها الديمقراطيات الغربية، بين واجب حماية الإنسان وسياسة حماية الحدود. (İLKHA)