كشفت صحيفة معاريف العبرية عن اندلاع أزمة عميقة بين وزارة المالية وجيش الاحتلال حول إعداد ميزانية الجيش للعام المقبل، مشيرةً إلى أن الخلاف تسبب في"زلزال داخلي داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن اللواء الصهيوني المتقاعد "أمير بارام" اتهم المدير العام لوزارة جيش الاحتلال، وزارة المالية بعرقلة تخصيص الميزانيات الأساسية اللازمة لتجهيز الجيش والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن هذا التعطيل يحدّ من قدرة الجيش على مواجهة التهديدات المتصاعدة، بما في ذلك خطر الصواريخ الإيرانية.

وأوضح "بارام" في اتهاماته أن وزارة المالية تمنع شراء قطع غيار للدبابات والمركبات المدرعة التي تضررت أو استُهلكت خلال عامين من العدوان على غزة، محذراً من أن الجيش بات يواجه نقصاً خطيراً في المعدات الحيوية.

في المقابل، ردّت وزارة المالية بالقول إن الأجهزة الأمنية حصلت خلال فترة الحرب على "شيك مفتوح" لتمويل عملياتها، لكنها أكدت أن الاحتفاظ بعشرات الآلاف من جنود الاحتياط غير المشاركين في القتال الفعلي يكلّف الدولة مليارات الشواكل شهرياً، وهو ما لم يعد مستداماً اقتصادياً.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تعكس توتراً متصاعداً بين المؤسستين العسكرية والمالية في الكيان الصهيوني، وسط أعباء اقتصادية ضخمة خلفتها الحرب على غزة وتراجع الثقة بالقيادة السياسية والعسكرية. (İLKHA)