باشينيان يعلن تأسيس شركة أرمنية-أمريكية لتنفيذ مشروع "ممر زنغزور" للطاقة والنقل
أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عن تأسيس شركة أرمنية-أمريكية في إطار ما يُعرف بـ "ممر زنغزور" أو طريق ترامب الدولي للسلام والازدهار (TRIPP).
أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن مشروع "ممر زنغزور" المعروف أيضاً بطريق ترامب الدولي للسلام والازدهار (TRIPP) لن يقتصر على إنشاء خط سكة حديد، بل سيشمل أيضاً خطوط أنابيب الغاز وشبكات نقل الطاقة.
وأوضح باشينيان أن شركة أرمنية-أمريكية ستُنشأ لإدارة المشروع، وسيتم تحديد مقاعد مجلس إدارتها وفق حجم الاستثمارات، مع احتفاظ أرمينيا بالحق الحاسم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وأضاف أن المؤسسات الحكومية الأرمينية لن تواجه أي قيود في ممارسة صلاحياتها ضمن المشروع، الذي سيُنفذ بنظام "البناء والتشغيل والتحويل"، مع خيارات تتراوح بين 49 و99 عاماً لضمان عائد الاستثمار للمستثمرين.
وأشار باشينيان إلى أن الشركة ستتضمن هيكلاً احترافياً واسع النطاق، مع مشاركة مستثمرين متخصصين وثالثين محتملين، على أن تُحدد تفاصيل مشاركتهم من خلال المباحثات مع الولايات المتحدة.
وكان قادة أرمينيا وأذربيجان قد اتفقوا خلال القمة الثلاثية في البيت الأبيض بتاريخ 8 آب/ أغسطس، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تنفيذ مشروع TRIPP لضمان اتصال مباشر بين الأراضي الرئيسية لأذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
تعيش مالي منذ أشهر على وقع توترات أمنية متصاعدة، مع استمرار المرحلة الانتقالية وتزايد مخاطر الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الأمر الذي فاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
افتتح وقف قافلة الأمل في قافلة الأمل اليوم بازاراً خيرياً يعود ريعه لدعم العائلات المتعففة والطلاب والأيتام، على أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.
كشفت التقارير المحلية في الضفة الغربية عن خطط واسعة للكيان الاحتلالي تقضي ببناء أكثر من 26 ألف وحدة استيطانية جديدة على ما يزيد عن 30 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
أعلن رئيس وزراء المجر "فيكتور أوربان" أن حكومته تستعد لرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب القرارات التقييدية الجديدة المتعلقة بإمدادات الغاز الروسي، معتبراً أن هذه القرارات تمثل “تدخلاً في السيادة الوطنية”.