سويسرا تتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن خفض الرسوم الجمركية
توصلت سويسرا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع السويسرية من 39% إلى 15%.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان نشرته عبر منصة إكس: "سويسرا والولايات المتحدة توصّلتا إلى حل ناجح: سيتم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15%. نشكر الرئيس ترامب على نهجه البنّاء"، وأضافت أن مزيداً من التفاصيل حول الاتفاق سيتم الكشف عنها لاحقاً.
ووفق حسابات صحيفة Neue Zürcher Zeitung، سمحت هذه الرسوم للولايات المتحدة منذ أبريل بزيادة عائدات خزينتها بنحو 1.5 مليار دولار.
وخلال أغسطس وسبتمبر، حين ارتفعت الرسوم إلى واحدة من أعلى النسب في العالم (39%)، حققت واشنطن 300 مليون دولار من العائدات الجمركية.
وكانت صحيفة Tribune de Genève قد ذكرت سابقاً أن ستة مليارديرات سويسريين—من بينهم مالكو علامتي Rolex وCartier—اجتمعوا مع الرئيس ترامب في 4 نوفمبر بواشنطن لمناقشة خفض الرسوم على السلع السويسرية، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء لم يكن رسمياً ولم يحضره ممثلون عن الحكومة السويسرية.
وفي وقت لاحق، أفادت صحيفة Tages-Anzeiger بأن الولايات المتحدة طلبت من سويسرا—مقابل خفض الرسوم—اتباع سياسة مستقلة بشأن العقوبات الدولية، إضافة إلى مراقبة الاستثمارات داخل الكونفدرالية بما يتماشى مع رغبات واشنطن. وكانت مفاوضات سابقة في يوليو بين الجانبين قد انهارت بعدما رفض ترامب الاتفاق في اللحظة الأخيرة.
يُذكر أن الرئيس "دونالد ترامب" أعلن في 2 أبريل فرض رسوم جمركية على واردات من 185 دولة وإقليم، وفي 1 أغسطس، وقّع مرسوماً رئاسياً فرض بموجبه رسوماً تتراوح بين 15% و41% على أكثر من 60 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، ودخلت هذه الرسوم حيّز التنفيذ في 7 أغسطس.
وكانت أعلى الرسوم المفروضة على دول: سوريا (41%)، لاوس (40%)، ميانمار (40%)، سويسرا (39%)، العراق (35%) وصربيا (35%). (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
حذر نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة علاء البطة من أن القطاع يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد حياة سكانه نتيجة الدمار الواسع الذي ألحقته الحرب الصهيوني بالبنية التحتية الحيوية.
شنت السلطات الهندية واحدة من أوسع حملاتها الأمنية في الأشهر الأخيرة داخل جامو وكشمير، مستهدفة مئات المنازل بدعوى ارتباطها بـالجماعة الإسلامية المحظورة..
تعيش مالي منذ أشهر على وقع توترات أمنية متصاعدة، مع استمرار المرحلة الانتقالية وتزايد مخاطر الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الأمر الذي فاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.