أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه ألغى جميع المراسيم الرئاسية التي لم يوقّع عليها الرئيس السابق، جو بايدن، وإنما تم توقيعها بالقلم الآلي.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق التي وُقّعت خلال فترة حكم سلفه جو بايدن باستخدام "القلم الآلي" زاعماً أن الغالبية العظمى من قرارات بايدن لم يوقعها بنفسه، ومشيراً إلى عدم قانونية هذه الإجراءات.

وقال ترامب في سلسلة منشورات عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إن نحو 92% من الوثائق الرئاسية في عهد بايدن تم توقيعها بقلم آلي" معتبراً تلك الوثائق "بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول".

كما صعّد من لهجته تجاه الرئيس السابق متهماً إياه بعدم الضلوع في عملية التوقيع، وقال ترامب: "بايدن لم يكن ضالعاً في عملية التوقيع الآلي على الوثائق، وإذا ادعى ذلك فسيتهم بالإدلاء بشهادة الزور".

وأوضح ترامب في تدويناته: "أنا الآن ألغي كل الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يتم توقيعه بشكل مباشر بواسطة المحتال جو بايدن، لأن الأشخاص الذين استخدموا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني".

وأضاف: "غير مسموح باستخدام القلم الآلي إذا لم يتم إعطاء الموافقة بشكل خاص من رئيس الولايات المتحدة".

وغالبا ما يسعى ترامب إلى تأجيج الغضب حيال الاستخدام المزعوم لبايدن للقلم الآلي لتوقيع قرارات عفو وأوامر تنفيذية وغيرها من الوثائق، متّهماً سلفه الديمقراطي (82 عاماً) بأنه كان يعاني من الخرف وبالتالي كان فاقداً الأهلية لتولي الحكم.

ويعتبر ترامب أن هذا الأمر سمح لموظفي بايدن بإدارة البيت الأبيض وتوقيع القرارات نيابة عنه دون علمه.

وتأتي خطوة ترامب وسط غموض يلف قانونيتها، فوفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، لا يعد "القلم الآلي" أداة غريبة بالبيت الأبيض، حيث يُستخدم لنسخ التوقيعات آلياً.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت رأياً قانونياً عام 2005 يفيد بأن الرئيس ليس بحاجة إلى توقيع التشريعات بخط اليد حصراً، وأنه يمكنه إعطاء توجيهات لمسؤول بوضع توقيعه باستخدام القلم الآلي. (İLKHA)