أعلن الإعلام العبري أن وزير المالية الصهيوني "سموتريتش" أقرّ خطة استيطانية شاملة بقيمة 2.7 مليار شيكل، تهدف إلى إعادة هيكلة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتعزيز سيطرة الاحتلال على المنطقة.

كشف الإعلام العبري أن وزير المالية والمسؤول في الوقت نفسه عن وزارة الحرب "بتسلئيل سموتريتش"، صادق على خطة استيطانية شاملة تُعدّ الأكبر خلال السنوات الأخيرة، وتشمل إنشاء مستوطنات جديدة، ونقل قواعد عسكرية، واستثمارات بنيوية، وتأسيس وحدة خاصة لتسجيل الأراضي، في خطوة توصف بأنها بداية لعملية ضمّ واسعة في الضفة الغربية.

وبحسب الإعلام العبري، تبلغ قيمة الخطة 2.7 مليار شيكل، وتهدف إلى إعادة هيكلة النشاط الاستيطاني وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية من خلال ضخّ مليارات الشواكل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل الخطة تطوير البنى التحتية للمستوطنات القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة، ونقل قواعد عسكرية إلى عمق الضفة، خصوصًا في شمالها.

وتشير التقارير إلى أن تنفيذ الخطة سيبدأ بنقل مقر لواء "منشيه" من قاعدة عين شمر داخل أراضي 1948 إلى منطقة صنور، وهي مستوطنة سبق إخلاؤها بموجب "قانون الانفصال".

كما سيتم نقل قاعدتين عسكريتين إضافيتين إلى المنطقة ذاتها، في خطوة تُعدّ تحولًا استراتيجيًا يتجاوز نهج اتفاقيات أوسلو.

وأكدت التقارير أن مجموعات المستوطنين تستعدّ بالفعل للعودة إلى سنور قبل الانتخابات المقبلة، في إطار مساعٍ لتعزيز الوجود الاستيطاني الدائم في شمال الضفة الغربية.

وتتضمن الخطة تخصيص 1.1 مليار شيكل لإنشاء مستوطنات جديدة وتعزيز القائمة منها، بالإضافة إلى 660 مليون شيكل تم تخصيصها سابقًا لـ17 موقعًا استيطانيًا، بينها معالوت حلحول وسنور وجبل عيبال.

ويذكر أنه من أخطر البنود المعلنة، تخصيص 225 مليون شيكل لتأسيس وحدة استيطانية خاصة تعمل على تسجيل أراضٍ واسعة في الضفة الغربية بعد نقل سجلات "الإدارة المدنية" مباشرة إلى سجلّات الاحتلال. وتستهدف هذه الوحدة، التي تضم 41 موظفًا، ضمّ 60 ألف دونم بحلول عام 2030.

كما تشمل الخطة تخصيص 140 مليون شيكل لشق طرق جديدة تخدم المستوطنين وقوات الاحتلال، إلى جانب رصد 50 مليون شيكل سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحديث أسطول الحافلات المُصفّحة في الضفة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الاستثمار السابق في هذا المجال. (İLKHA)