كشفت المفوضية الأوروبية عن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المقترحة ضد روسيا، والتي تستهدف عشرات البنوك ومنصات العملات الرقمية، إضافة إلى ناقلات نفط، في إطار مواصلة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدراتها الصناعية والعسكرية.

أعلنت المفوضية الأوروبية تفاصيل الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المقترحة ضد روسيا، والتي تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقييد مصادر تمويلها وقدراتها الصناعية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن الحزمة الجديدة تشمل إدراج 90 بنكاً ومنصة للعملات الرقمية تعمل في روسيا أو ترتبط بأنشطتها الاقتصادية، ضمن قائمة العقوبات الأوروبية".

وأوضحت فون دير لاين أن المقترحات تتضمن أيضاً فرض قيود إضافية على الصادرات الموجهة إلى روسيا، ولا سيما المواد المستخدمة في القطاعات الصناعية والدفاعية. وتشمل هذه القيود معادن وسبائك ومكونات تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة وغيرها من المعدات ذات الاستخدامات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكدت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم حالياً إجراء أي تعديل على آلية سقف أسعار النفط الروسي المعمول بها.

ومع ذلك، أشارت إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن اقتراحاً بإضافة 30 ناقلة نفط إلى قائمة العقوبات، في خطوة تستهدف الحد من قدرة روسيا على تصدير النفط والالتفاف على القيود المفروضة عليها.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في سياسة الضغط الاقتصادي على موسكو، مشددة على استمرار الجهود الأوروبية الرامية إلى تقليص الموارد التي تدعم الاقتصاد الروسي والقطاعات المرتبطة بالصناعة والدفاع. (İLKHA)