أدانت محكمة ماليزية اليوم الثلاثاء (28 يوليو/ تموز)، رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، بإساءة استغلال السلطة فيما يتعلق بفضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي.

أصدرت المحكمة حكما على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بالسجن 12 عاما، وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (49.4 مليون دولار).

وقضت المحكمة كذلك بسجنه عشر سنوات عن كل واحدة من ثلاث تهم بخيانة الأمانة وثلاث تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من وحدة إس.أر.سي التي كانت تابعة للصندوق.

وواجه نجيب سبعة اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، وهي اتهامات ينفيها.

وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم نجيب بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق. ووفق الادعاء فإن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليار دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) "ذئب وول ستريت".

وقال مسؤولون أمريكيون إن حجم الأموال المسروقة "من الشعب الماليزي مذهل" ووصف وزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي.(İLKHA)

video