تتوقع ستاندرد آند بورز أن يرتفع عجز الميزانية الصهيونية إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري ، مستبعدة بذلك أن يتحسن الاقتصاد.

استبعدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يتحسن اقتصاد دولة الاحتلال قبل عام 2026 مع ترجيح استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان حتى 2025.

لكن وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التي خفضت تصنيف دولة الاحتلال إلى "إيه سالب" (-A) الشهر الماضي مع نظرة سلبية، لم تتخذ أي إجراءات جديدة بشأن تقريرها الصادر أول أمس الثلاثاء، الذي نقلت جانبا منه صحيفة غلوبس الاقتصادية الصهيونية.

وكان من المقرر أن تصدر ستاندرد آند بورز هذا التقرير نهاية الأسبوع الماضي، لكن النشر تأجل ولم يتم نشره رسميا على موقع الوكالة على الإنترنت.

ورجّحت الوكالة أن يرتفع عجز الميزانية الصهيونية إلى مستوى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

ويستبعد التقرير أن ينمو اقتصاد دولة الاحتلال عام 2024، مما يمثل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، في حين تتوقع الوكالة أن ينمو 2.2% عام 2025.

ووفق ستاندرد آند بورز، سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وسيبقى عند المستوى المرتفع بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية الصهيونية، نتيجة اختلاف طرق الحساب، وفق ما ذكرته الصحيفة.

ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% مقارنة بعام 2023.

يشار إلى أن وزارة المالية الصهيونية أشارت إلى أن الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).

وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل (3 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانخفض العجز خلال الأشهر الـ 12 حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.5% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلته رويترز.

وقالت الوزارة: "إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6% خلال 2024".

وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن الخطر الرئيس على دولة الاحتلال هو التصعيد المحتمل في الشمال (أي الجبهة مع لبنان) والمواجهة المباشرة مع إيران، على الرغم من أن هذا ليس جزءًا من السيناريو الأساسي.

وحذرت الوكالة من إمكانية خفض التصنيف على مدى الأشهر الـ24 المقبلة إذا أضر الصراع العسكري بالنمو الاقتصادي لدولة الاحتلال ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر من المتوقع حاليا.

وبجانب المخاطر الدفاعية، حددت الشركة أيضًا تدهور العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين، إذ تقول: "لقد أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين الذين يتعرضون للأذى في غزة، وبشكل متزايد أيضًا في لبنان، إلى عدد من النزاعات العامة بين رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" والحلفاء الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة". (İLKHA)