قدر الجهاز المركزي للإحصاء خسائر الإنتاج للقطاع الخاص بنحو 8 مليارات دولار، فضلا عن خسائر فادحة في الأصول والممتلكات، جراء عدوان الاحتلال المستمر في قطاع غزة والضفة منذ نحو 14 شهرا.
شارك الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له اليوم الخميس، مصرحاً بأن الإنتاج المحلي لمنشآت القطاع الخاص في عموم الأراضي الفلسطينية انخفض بنسبة 55% خلال عام 2024، بواقع 51% في الضفة و84% في قطاع غزة.
ووفق التقرير؛ فإن قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا، إذ بلغت نسبة انخفاض الإنتاج لهذا القطاع 60% (56% في الضفة الغربية، و100% في قطاع غزة)، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 56% (52% في الضفة الغربية، و86% في قطاع غزة)، في حين بلغت نسبة التراجع في قطاعات التجارة الداخلية والخدمات الأخرى 54% (51% في الضفة الغربية، و78% في قطاع غزة).
وأشار التقرير إلى تراجع أعداد العاملين في فلسطين بنسبة 24% (20% في الضفة الغربية، و82% في قطاع غزة).
وعلى المستوى القطاعي، تراجع عدد العاملين في قطاع الإنشاءات في فلسطين بنسبة 29% (21% في الضفة الغربية، و100% في قطاع غزة)، كما تراجع في قطاع الصناعة بنسبة 28% (22% في الضفة الغربية، و83% في قطاع غزة)، تلاه قطاع التجارة الداخلية والخدمات الأخرى بنسبة 21% (15% في الضفة الغربية، و75% في قطاع غزة).
وفقا للتقرير، سجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية في عام 2023 انخفاضا بنسبة 5.2% عن العام السابق 2022، إذ بلغت قيمته حوالي 12.369 مليار دولار.
أما بالنسبة إلى التوزيع النسبي للإنتاج حسب الأنشطة لعام 2023، فقد ساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 34.6% من إجمالي الإنتاج، بينما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 31.8% من إجمالي الإنتاج، مقابل 17.4% نسبة مساهمة أنشطة الخدمات من إجمالي الإنتاج، فيما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 9.8%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 4.1%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.4%، و0.9% على التوالي. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
امتدت التداعيات السياسية التي بدأت بمحاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وإرسال قوات عسكرية إلى البرلمان لتشمل الاقتصاد.
خلّف النظام السوري المخلوع تركة اقتصادية ثقيلة للحكومات اللاحقة التي ستعمل على إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، وفق مراقبين، لا سيما حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير التي تم تشكيلها الثلاثاء الماضي.
انخفض التضخم في زيمبابوي بنسبة 25.5 بالمئة إلى 11.7 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر.