البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 46 بالمئة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي زيادة سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 350 نقطة أساس إلى 46 بالمئة.
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46 بالمئة، في خطوة مفاجئة جاءت عقب تقلبات في السوق بعد توترات سياسية شهدتها البلاد مؤخراً.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي "يشار فاتح قره خان"، في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى تثبيت الفائدة.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن رفع الفائدة من 42.5 بالمئة إلى 46 بالمئة جاء في إطار موقفه المتشدد في السياسة النقدية، مشيراً إلى أن هذا الموقف ساهم في "تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وعزز عملية تراجع التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي وارتفاع الليرة بالقيمة الحقيقية وتحسن توقعات التضخم".
وأضاف البيان: "إن زيادة تنسيق السياسة المالية إلى جانب السياسة النقدية تقدم مساهمة كبيرة في تعزيز عملية خفض التضخم"، مشدداً على أن موقف السياسة النقدية المتشدد سيُحافظ عليه حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار".
كما قالت لجنة السياسات النقدية: "إن المؤشرات الرئيسية تظهر أن الطلب المحلي أعلى من التوقعات، مما يشير إلى تراجع التأثير الانكماشي"، لافتة إلى أنه من المتوقع ارتفاع التضخم الشهري للبضائع الأساسية قليلاً في نيسان/ أبريل بسبب أحدث التطورات في الأسواق المالية.
وحذر البنك من أن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا تزال تشكل مخاطر على عملية خفض التضخم"، مؤكداً على أنه سيشدد السياسة النقدية أكثر في حال توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
الذهب يواصل ارتفاعه مع توقعات بتجاوز 4000 دولار للأونصة بحلول 2026 بسبب المخاوف الاقتصادية والسياسات المتقلبة.
دعا نائب رئيس حزب "الهدى" والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية، "محمد شاه غولتكين"، إلى تقديم دعم عاجل للفلاحين بعد موجة صقيع ضربت 36 ولاية وألحقت أضراراً كبيرة بالمحاصيل الزراعية، مؤكداً أن هذه الكارثة تؤثر سلباً ليس فقط على الفلاحين بل على الاقتصاد الوطني برمّته.
أعلنت الولايات المتحدة عن إعفاء مجموعة من المنتجات التكنولوجية، من بينها الهواتف الذكية والحواسيب والرقائق الإلكترونية، من الرسوم الجمركية الإضافية ضمن مراجعة السياسات المرتبطة بالرسوم المتبادلة.