أكد الاستاذ محمد أوزجان على أهمية مشروع القرار المُقترح من حزب الهدى،وسبب وقوف بعض الأحزاب في وجهه، فدعمهم للصهاينة متأصّل فيهم منذ التاريخ.

كتب الاستاذ محمد أوزجان تعبيراً عن امتنانه لحزب الهدى:

حقاً أنت تحقق إنجازات كبيرة. إن موقفك الصادق الذي يدعم المظلوم في وجه الظالم، هو الذي يدفعنا إلى هذا الحديث...

لقد رأينا لفترة طويلة الوسم #لا_أريد_صهيونيا_في_بلدي  متداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي. السبب واضح؛ الإبادة الوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة منذ 9 أشهر!..

التفاعل الذي أظهرته الشعوب، والاحتجاجات والمقاطعات، كانت طريقة مختلفة تماماً لهذا الوسم، رغم عجز الدول الإسلامية المتوقع في تقديم المساعدة لغزة حتى في إرسال شاحنات الإغاثة.

والحجة التي الأساسية لهذا الوسم، كانت مشروع قانون قدمه حزب الهدى في 7 أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى، لمحاكمة وطرد الصهاينة الذين يحملون الجنسية التركية الذين شاركوا في الهجمات الوحشية للنظام الاحتلالي ضد الإنسانية."

في الواقع، كان الاقتراح قد أُعِدّ في ديسمبر 2023 وتم تقديمه إلى البرلمان. ومع ذلك، يبدو أن التأخير في معالجة الاقتراح يعود إلى عدم وجود تمثيل جيد لحزب الهدى في البرلمان، حيث يمثل بأربعة نواب فقط.

تم قبول مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء. لم يكن مُفاجئاً رفض أحزاب CHP و DEM للمشروع .

بعد خطاب زكريا يابيشي أوغلو، رئيس حزب الهدى، في جلسة البرلمان العامة، خرج نائب رئيس مجموعة  CHP، مراد أمير، وفي حديثه وصف اقتراح القانون بأنه "تم إعداده استنادًا إلى خبر غير مؤكد من جريدة وأنه يحرض على الكراهية والعداء في المجتمع".

كانت هناك كوارث أخرى في خطابه، لكن لا داعي للاستمرار. على ما يبدو، لم يكن أمير حزب الشعب الجمهوري على علم بـ "الواجهة" و"الخلفية" لمشروع القانون الذي قدمته حزب الهدى إلى البرلمان في ديسمبر 2023.

أعاد هذا الموقف إلى الأذهان مرة أخرى جريمة وعار حكومة حزب الشعب الجمهوري، برئاسة عصمت إينونو ورئيس وزراء شمس الدين غونالتي، عندما اعترفت رسميًا بالنظام الصهيوني في عام 1948، عندما تم تأسيسه؛ عقلية حزب الشعب الجمهوري لا تتغير.

أكثر من ذلك، هذا الاعتراف لم يكن عادياً بل كان "فوريًا"

كما ذكر البروفيسور الدكتور مصطفى أرماغان في مقاله الذي نُشر في يوم سابق، يوضح النص التاريخي لهذا القرار الذي يتواجد في أرشيف رئاسة الجمهورية كما يلي:

" “الاعتراف الفوري بدولة إسرائيل؛ تقرر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/1949 بناء على كتاب وزارة الخارجية بتاريخ 24/3/1948 والرقم 35970/115.."

ما يمكن فهمه من هذه العبارة هو الخيانة، والموقف السائد للصهاينة في صنع القرارات.

وماذا يمكن فهمه أيضاً من أن تركيا، التي تعتبر استمراراً للدولة العثمانية، تعترف بالنظام الصهيوني الذي أقامه البريطانيون في الأراضي الفلسطينية بعد انتزاعها من العثمانيين، كدولة، علاوة على ذلك، تسجله في أسلوب حتمي

من المعروف أن هناك عدداً لا يُستهان به من اليهود الصهاينة الذين يختبئون بيننا، وأسماؤهم وأنسابهم تبدو كأنها منا، يسعون للتأثير في السياسة والبيروقراطية والثقافة والاقتصاد، ويستعدون لزعزعة الاستقرار الداخلي عند الضرورة.

أعتقد أن اقتراح القانون التالي يجب أن يكون لحزب الهدى: محاكمة أولئك الذين يدعمون إسرائيل القاتلة والذين يتعاملون سراً والعملاء والقادة الذين يطورون العلاقات مع هذا النظام الشرير حتى يتم إنهاء الاحتلال.

بالنسبة للاقتراح الذي قدمه حزب الهدى إلى البرلمان والذي تم قبول مناقشته. بعد أن يمر من اللجان والهيئات اللازمة، سيعود إلى البرلمان مجدداً .نأمل أن يتم اتخاذ القرار بالإجماع ويدخل حيز التنفيذ. وحتى لو كان بعض الناس يصرون على تعطيله،إلا أننا نتمنى ألا يُحرم أحد من هذا العمل الصالح وهذه الكرامة. وكله بمشئة الله.(İLKHA)