ندد الأستاذ حسن ساباز بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، مستهدفًا المدنيين والمنشآت الصحية بشكل ممنهج، كما سلط الضوء على التواطؤ الدولي والصمت الأممي الذي يمنح الاحتلال غطاءً لاستمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:

أصدر الجيش الإرهابي المرتكب للإبادة الجماعية بيانًا أقرّ فيه بعدم "تقديم تقرير كامل" عن حادثة مقتل 15 من الكوادر الطبية وفرق الإنقاذ في قطاع غزة خلال الشهر الماضي، معترفًا بوجود "أخطاء مهنية" و"انتهاكات للأوامر" في الحادثة.

هذا البيان لم يصدر إلا بعد انتشار مشاهد الجريمة وازدياد الضغط الشعبي والدولي، إذ لم يشعر هذا الكيان الإجرامي بأي حاجة للتعليق سابقًا، رغم إدانات المنظمات الدولية المتكررة.

غير أن الحقيقة أن أولئك العاملين في القطاع الصحي تم استهدافهم عمدًا، وكانت الهجمات ضدهم جزءًا من عقلية مريضة يتبنّاها القتلة الصهاينة، تُنفذ وفق خطة مدروسة وواضحة.

وقبل ذلك، حين تم استهداف سيارة تابعة لمنظمة غربية، زعمت العصابة الإرهابية أنهم "ظنوهم عناصر من حماس"، بينما كشفت المنظمة أن تنسيقًا مسبقًا قد جرى مع قوات الاحتلال بخصوص مسار السيارة، مما يؤكد أن الهجوم كان متعمدًا ومدروسًا.

وحين قُتل صحفيون أيضًا في هجمات مماثلة، تكررت الأعذار نفسها، مما يكشف نمطًا واضحًا من الاستهداف المتعمد والمتكرر.

ومنذ السابع من أكتوبر، بل ومنذ أن وطأت أقدام هذه الجماعة الصهيونية الملعونة أرض فلسطين، وهي تمارس أبشع الجرائم اللاإنسانية، وتثبت في كل مرة عدم التزامها بأي قيم أخلاقية.

ورغم أن التعذيب المنهجي في سجون الاحتلال قد وُثّق مئات المرات، إلا أن الكيان الصهيوني لا يواجه أي إدانة حتى رمزية في المحافل الدولية كالأمم المتحدة، بسبب الحماية الأمريكية المستمرة له.

ويستمر الاحتلال في التوسع، وفي بناء مستوطنات غير شرعية على أراضي الفلسطينيين، ويجبرهم على ترك أرضهم قسرًا.

ما نشهده الآن ليس بداية لجريمة جديدة، بل هو تسريع لمسار إبادة جماعية مستمرة منذ عقود.

ففي قطاع غزة، وبدعمٍ مباشر من القوى الإمبريالية العالمية، يتعرض الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 560 يومًا لحرب إبادة شاملة، راح ضحيتها أكثر من 50 ألف إنسان، بينهم ما يزيد عن 18 ألف طفل.

وتشمل هذه الإحصائيات قرابة 200 طفل وُلدوا خلال الحرب ثم قضوا فيها بعد ولادتهم بفترة قصيرة.

ورغم أن التحقيقات والتقارير لا توقف جرائم الاحتلال، فإن لها أهمية كبرى في توثيق الحقيقة وفضح المجرمين أمام التاريخ.

وقد توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن الكيان الإرهابي نفّذ أعمال إبادة جماعية من خلال تدمير ممنهج لمرافق الصحة الإنجابية في غزة، حيث استهدف بشكل متعمد المركز الرئيسي للخصوبة وجعله غير صالح للاستخدام، ما منع تقديم الرعاية اللازمة للحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة.

وهذا يُعد تدميرًا متعمدًا لقدرة الفلسطينيين على الإنجاب، وهو أحد أوجه الإبادة الجماعية.

ومع الحصار الكامل المفروض منذ أكثر من شهرين، مُنعت دخول المواد الغذائية إلى غزة، وكذلك الأدوية وحليب الأطفال.

وقد أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن أكثر من 4000 امرأة حامل ومرضعة في غزة تعاني من "سوء تغذية حاد".

وظهر ما يُعرف بظاهرة "الرضع القَزَمين" في مستشفيات غزة، أي الأطفال الذين يولدون أقصر من المعدل الطبيعي بسبب سوء التغذية، واستنشاق الغازات السامة من قِبل الأمهات، واستخدام الجوع كسلاح من جانب الاحتلال، ما تسبب في زيادة الإجهاض المبكر والولادات المبكرة، وحتى من يبقى على قيد الحياة يعاني من تشوهات دائمة.

كل ما سبق لا يمكن وصفه بـ "خطأ مهني" أو "خرق للأوامر".

بل هو التجلي المعاصر للفاشية الدينية في أبشع صورها، حيث يسرق الصهيوني من فرعون دوره في قتل الأطفال.

لكن كما هلك فرعون، فإن هذا الكيان المجرم إلى زوال، وسينال جزاءه المحتوم. (İLKHA)