قدّم النائب في البرلمان التركي فاروق دينتش من حزب الدعوة الحرة (الهدى) استجواباً برلمانياً لوزير الداخلية "علي يرلي كايا" حول الهجمات على اللاجئين السوريين، في قيصري، مطالباً بإجابات حول التدابير المتخذة لمواجهة هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها.
قدّم النائب من حزب الدعوة الحرة (الهدى) في البرلمان التركي "فاروق دينتش" استجواباً برلمانياً إلى وزير الداخلية "علي يرلي كايا"، حول الهجمات التي استهدفت اللاجئين السوريين في قيصري.
وبدأت هذه الأحداث بذريعة التحرش بطفلة اتضح فيما بعد أنها أيضاً سورية، وأسفرت عن اعتداءات على ممتلكات السوريين من منازل ومحال تجارية وسيارات.
وأوضح "دينتش" في الاستجواب أن هذه الهجمات لم تقتصر على قيصري فقط، بل امتدت إلى مدن أخرى، وفقاً لبيان وزارة الداخلية، تم احتجاز 474 شخصاً على خلفية هذه الأحداث، منهم 285 لديهم سجلات جنائية.
وأشار "دينتش" إلى أن هذه الهجمات لا تعكس طبيعة المجتمع التركي، بل تستهدف الأخوة والثقافة التعايشية.
وأعرب عن أسفه العميق لما حدث، مؤكداً أن هذه الاعتداءات أثرت على كل من يمتلك حساً إنسانياً وضميراً.
هذا وتضمن الاستجواب 5 نقاط رئيسية وهي كما يلي:
هل تم اتخاذ إجراءات ضد من نظّموا وجمعوا هذا العدد الكبير من المعتدين ومن حرضوا على كراهية اللاجئين؟
هل يوجد بين المحتجزين أي شخص يعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي؟
هل يوجد بين المحتجزين أجانب؟
ما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار هذه الهجمات العنصرية ضد اللاجئين؟
هل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية ضد اللاجئين وتشجع على الفتنة الداخلية؟. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
لقي مالا يقل عن 40 شخصاً مصرعهم غرقاً، وذلك إثر قيامهم بالسباحة في أماكن غير مرخصة.
ذكر الأهالي، الذين أيدوا مشروع القانون الخاص بمحاكمة الصهاينة الذين ارتكبوا إبادة جماعية من حملة الجنسية التركية، والذي قدمه حزب الهدى إلى البرلمان، وأن الأطراف الداعمة للشأن الإنساني يجب أن تدعم مشروع القانون في البرلمان.
بدأ ملايين المواطنين الروانديين التصويت، في أكثر من 2600 مركز اقتراع، في جميع أنحاء البلاد لانتخاب، الرئيس وأعضاء البرلمان.