طرح نائب رئيس حزب الهدى والنائب عن غازي عنتاب "شهزاده دمير"، المزاعم الخطيرة التي أُثيرت بتصريحات المدير العام السابق للمسارح الحكومية على جدول أعمال البرلمان التركي من خلال تقديم سؤال برلماني.

شدّد نائب رئيس حزب الهدى والنائب عن غازي عنتاب "شهزاده دمير"، على أن المسارح الحكومية قد انحرفت عن قيم الشعب بسبب تأثير الوصاية الأيديولوجية والمجموعات ذات المصالح، وأصبحت مؤسسة تعاني من التدهور الأخلاقي، مشيرًا إلى انتشار التعيينات غير المستحقة والإسراف في هذه المؤسسة، ودعا إلى إعادة تقييم عاجلة لهذا الوضع. بناءً على ذلك، قدم سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس البرلمان التركي، موجهًا إلى وزير الثقافة والسياحة، "محمد نوري أرصوي".

وجاء في نص السؤال البرلماني ما يلي:

"خلال الأسابيع الماضية، أثارت التصريحات التي أدلى بها المدير العام السابق للمسارح الحكومية في وسائل الإعلام مزاعم خطيرة تستدعي إعادة النظر في سياسات الثقافة والمسارح الحكومية على وجه الخصوص، وتشير هذه المزاعم إلى أن المسارح الحكومية، على مر السنين، تحولت إلى مؤسسة تابعة للوصاية الأيديولوجية والمجموعات ذات المصالح، مما أدى إلى انحرافها عن قيم الشعب وانحطاطها.

كما أشير إلى تعيين أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة والجدارة في مناصب إدارية تحت ضغط جهات تهدف إلى الإفساد. على سبيل المثال، هناك مزاعم عن تدخل وزير سابق من حزب الشعب الجمهوري لتعيين ابنته رغم عدم التزامها بالعمل، مما أدى إلى استقالة المدير العام آنذاك. هذه الادعاءات تكشف عن تحوّل المسارح الحكومية إلى نظام فوضوي ومنحرف.

في حين كان ينبغي أن تكون الفنون والثقافة وسيلة لإنتاج القيم المستقلة والإيجابية، أصبحت المسارح الحكومية غارقة في السيطرة الأيديولوجية والمصالح الشخصية، مما أدى إلى تدهورها، وقد أصبح هذا الوضع سببًا في إبعاد الشعب عن المسرح، نظرًا لأن المؤسسة المدعومة من أموال دافعي الضرائب لم تعد تنتج محتوى يعكس قيم المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، تشير المزاعم إلى وجود "فنانين" يتلقون رواتب تصل إلى 18 شهراً سنويًا دون التزام بالعمل، وهو ما يعكس حجم الفساد العميق.

إن نظامًا يدعم المصالح الشخصية والهيمنة الأيديولوجية على حساب الإنتاج الفني يستهلك أموال الشعب، حيث تُخصص ميزانيات ضخمة للأوبرا والباليه والمسارح الحكومية بهدف الحفاظ على هذا الوضع الراهن. كحزب الهدى، ندعو إلى إعادة هيكلة المسارح الحكومية وسياسات الثقافة بشكل يتماشى مع قيم الشعب، بحيث تسهم في إحياء المجتمع وتنتج محتوى أصيلًا ومؤثرًا. وإلا، فإن استمرار هذا النظام الفاسد سيؤدي إلى مزيد من الانحرافات الخطيرة في مجتمعنا".

وفي هذا السياق:

هل الادعاءات بأن تعيين الإداريين في المديرية العامة للمسارح الحكومية يتم بناءً على تأثير المصالح الأيديولوجية والشخصية بدلاً من معايير الجدارة والكفاءة صحيحة؟ وما هي المعايير الموضوعية التي يتم مراعاتها في هذه التعيينات؟

ما هو مقدار الرواتب التي تُدفع للفنانين الذين يُزعم أنهم يعملون في المسارح الحكومية ولكنهم يعيشون خارج البلاد؟ وكيف يتم مراقبة ما إذا كانوا يؤدون وظائفهم فعليًا أم لا؟

ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارتكم تجاه الادعاءات المتعلقة بانخفاض جودة الأعمال المعروضة في المسارح الحكومية وافتقارها إلى الاعتبارات الأخلاقية؟ وهل هناك أي آلية رقابية معتمدة في هذا الشأن؟

هل أجرت وزارتكم أي تحقيقات بشأن الادعاءات بأن المسارح الحكومية، الممولة من ضرائب الشعب، لا تنتج محتوى يتوافق مع قيم الشعب بل تخضع لسيطرة مجموعات ذات مصالح أيديولوجية؟

هل تقوم وزارتكم بإجراء أي تحقيق حول صحة الادعاءات المتعلقة بوجود أشخاص يُطلق عليهم "فنانو الصراف الآلي"، والذين يتقاضون رواتب دون العمل فعليًا؟

هل لدى الوزارة خطط لإجراء إصلاحات تهدف إلى ضمان استخدام ميزانيات المسارح الحكومية بشكل أكثر شفافية وبما يتماشى مع قيم المجتمع؟

ما هي الخطوات التي تخطط وزارتكم لاتخاذها لضمان إنتاج المؤسسات الثقافية، بما في ذلك المسارح الحكومية، لأعمال إبداعية وأخلاقية تتوافق مع القيم الروحية للمجتمع؟ (İLKHA)