بيان حزب البناء والتنمية بشأن ما تردد عن توسط الحكومة المصرية لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية

عبر حزب البناء والتنمية المصري بالخارج عن رفضه القاطع لما يتم تداوله عن ضغوط تمارسها الحكومة المصرية، في سياق دورها كوسيط، لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة.
أصدر حزب البناء والتنمية المصري بالخارج، اليوم الثلاثاء، بياناً، وصل وكالة إيلكا نسخة منه، وجاء فيه:
يتابع حزب البناء والتنمية بقلق بالغ ما يُتداول عن ضغوط تمارسها الحكومة المصرية، في سياق دورها كوسيط، لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة، في مقابل تهدئة مشروطة، وفتح جزئي لمعابر القطاع، تحت سقف الشروط الإسرائيلية.
وإذ يُعبّر الحزب عن رفضه القاطع لهذا التوجّه الخطير، فإنه يؤكد أن الوساطة الحقيقية والمنحازة للحق تقتضي الوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم مقاومته المشروعة، والسعي الجاد لكسر الحصار الظالم على غزة، لا الضغط على المقاومين، وتجريدهم من أدوات الدفاع عن أنفسهم أمام آلة الإبادة الصهيونية.
إن المقاومة الفلسطينية ليست ميليشيا خارجة عن القانون، بل هي الرد الطبيعي والمشروع على احتلال دموي وعنصري يمارس أبشع أنواع الإرهاب ضد شعب أعزل، وهي تمثل اليوم ضمير الأمة ونقطة الإجماع بين شعوبها الحيّة.
ويحذّر الحزب من خطورة الانحياز للمطالب الصهيونية، تحت عباءة الوساطة، لأن ذلك يضع الوسيط في موضع الشراكة في الجريمة لا الحياد في الصراع، ويسيء إلى صورة مصر ودورها التاريخي، ويُفاقم حالة الغضب الشعبي في الداخل والخارج.
إننا في حزب البناء والتنمية، نُجدّد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية، ونطالب الدولة المصرية بتحمّل مسؤولياتها القومية والتاريخية، والاصطفاف مع إرادة الأمة لا ضدها، والعمل الجاد على رفع الحصار عن غزة، لا مساومة أهلها على لقمة العيش وحقهم في الدفاع عن أنفسهم.
"القادة السابقون لحزب البناء والتنمية بالخارج". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
تم الصلح بين عائلتين كانتا على خلاف، بوساطة رئاسة حزب الهدى في منطقة تشنار.
أعلنت وزارة الداخلية في الغابون أن الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما، قائد المرحلة الانتقالية، فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أبريل بنسبة 90.35٪ من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية غير الرسمية، ليصبح بذلك رئيساً للبلاد لمدة 7 سنوات.
نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية الادعاءات التي تزعم أن الرئيس رجب طيب أردوغان اتصل بأحد القضاة وسأله عن قوة ملف تحقيقات الفساد المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى (İBB).