رفضت السلطات التونسية جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية "العياشي زمال"، وذلك بعد يومين من حكم يقضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر في تهمة تزوير تزكيات.

ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة، أنه تم رفض جميع مطالب الإفراج عن زمال ومن معه، وتأخير القضية إلى الأسبوع القادم.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن المرشح المقبول للانتخابات الرئاسية "العياشي زمال"، لمدة عام وثمانية أشهر في تهمة تزوير تزكيات.

وقال المحامي فوزي جاب الله: "إن محكمة جندوبة (شمال غرب تونس)، أصدرت حكمًا ابتدائيًا ضد المرشح زمال يقضي بسجنه".

وأكد المحامي جاب الله أن الحكم قابل للاستئناف، وهو ما يعني أن المرشح ما زال في قائمة المرشحين للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وأوضح المحامي أن أكثر من ست بطاقات إيداع صادرة بحق المرشح العياشي زمال، حيث يواجه أكثر من 25 قضية في محافظات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية

يشار إلى أن المرشح الرئاسي رقم 1 العياشي زمال قد قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه "ليضع حدًا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكًا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرًا طليقًا بين أبناء شعبه ومناصريه، وفق بيان صادر عنه، الأربعاء.

والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية، وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية، يقضي بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.

وستجرى الانتخابات الشهر المقبل في وقت يتصاعد فيه الجدل حول سلامتها؛ نظرًا لصدور قرارات من المحكمة الإدارية، قضت بقبول طعون ثلاثة مرشحين وعودتهم للسباق، هم: عبد اللطيف المكي، المنذر الزنايدي وعماد الدايمي، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت الالتزام بتطبيقها. (İLKHA)