أدان رئيس جمعية سفينة مرمرة "سونغور" التجارة مع الكيان الصهيوني، وقال: "إن ممارسة الأعمال التجارية وفقًا لقانون التجارة الدولي أمر قانوني، لكنه غير جائز شرعاً".

أجرى رئيس جمعية سفينة مرمرة "بهجت إسماعيل سونغور" تصريحات لمراسل وكالة إلكا للأنباء حول متابعة الصفقات التجارية مع الكيان الصهيوني.

وبينما تستمر عمليات الإبادة الجماعية التي يمارسها نظام الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة، منذ حوالي 400 يوم وفي لبنان لمدة تقل عن شهرين، فإن إرسال السفن التجارية من تركيا إلى الصهاينة لا يزال يثير ردود الفعل والإدانات.

وفي الآونة الأخيرة، أدت الإجراءات المتخذة ضد بعض الشركات، التي عقدت العزم على نقل شحنات البضائع للصهاينة والشركات التي زودت الصهاينة بالأسلحة في معرض الدفاع، إلى عودة القضية لجدول الأعمال مرة أخرى.

ولفت رئيس الجمعية إلى أنه قد ارتفعت تجارة الحديد والصلب مع فلسطين بشكل ملحوظ، وتبين أن هذه التجارة تتم فعليا بشكل غير مباشر مع نظام الاحتلال.

وأشار "سنغور" إلى أن الاكيان الصهيوني يزيد من مجازره في المنطقة يوما بعد يوم من خلال التجارة التي تقوم بها من تركيا والجغرافيا العربية.

وقال "سونغور" في حديثه لمراسل وكالة إلكا للأنباء حول التجارة المستمرة من تركيا إلى نظام الاحتلال: " في الواقع، هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تحكى عن التجارة، لأنه بعد هجوم سفينة مرمرة الذي وقع بعد خطاب ’دقيقة واحدة’ الذي ألقاه الرئيس أردوغان، كان لا بد من تقليص التجارة مع إسرائيل تدريجياً وإنهائها، لأن إسرائيل في هيكل غير مستقر، إننا مدينون بكل قوة إسرائيل في المنطقة لسياسة الدم والبارود والدموع التي تنتهجها، وفي الوقت نفسه تزيد إسرائيل مجازرها في المنطقة يوما بعد يوم بهذه التجارة التي تمارسها من كامل الجغرافيا العربية، وخاصة من تركيا، وكان يوم 7 تشرين الأول في الواقع نقطة تحول بهذا المعنى، وكانت هذه نقطة تحول مهمة لقطع التجارة أولا، ثم نقل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة مع الحماية إذا لزم الأمر، وبهذا المعنى، لاتخاذ الدول موقفا صارما ضد الكيان الصهيوي، وكما تعلمون، فإن منظمة التعاون الإسلامي اجتمعت وأصدرت إدانات عدة مرات منذ 7 تشرين الأول، ومع ذلك، لم يتم القيام بأي محاولة لإيذاء إسرائيل، أكثر من مجرد إدانة بسيطة، كان ينبغي اتخاذ خطوات مهمة من شأنها أن تلحق الضرر بإسرائيل فعليا، وتسببها في وقف الحرب، وتخويف إسرائيل".

وذكر "سنغور" أن التجارة استمرت مع نظام الاحتلال في بلادنا لفترة بعد 7 تشرين الأول، وبعد ذلك رغم أنه قيل توقفت التجارة رسميا، إلا أنه تبين أن هذه التجارة لم تتوقف فعليا لبضعة أشهر، بل استمرت بطرق مختلفة، وواصل "سونغور" حديثه على النحو التالي:  "ثم مرة أخرى، خرج وزير الخارجية وقال: لقد قطعنا التجارة تماما في 52 مادة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة الغضب المشروع للناس في هذا المعنى، لأن المنتجات القادمة من هنا تتوقف في موانئ اليونان، أو موانئ قبرص، أو تذهب مع بوليصة الشحن الفلسطينية وتدعم الصهاينة الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية، وقالت المؤسسات البحثية الكبرى في تركيا ومؤسسات الدولة الخاصة إنها تصدر الحديد والفولاذ لفلسطين 32 ألف بالمائة، هذه الأرقام لا تبدو منطقية جداً، فلسطين بلا إنتاج، فلسطين بلا مصانع، في الواقع لا يمكن إعطاء إجابة كاملة عن المكان الذي اشترى واستخدم فيه هذا القدر من الحديد والفولاذ كما تعلمون وأدلى المسؤول عن التجارة في إدارة محمود عباس بتصريح حول هذا الموضوع، لكن مصادر فلسطينية ذكرت لاحقا أن الأشخاص المعنيين لا يمثلون فلسطين، وقالوا إن الأسماء بيعت وتعينت، وكانت تصريحاتهم كذلك غير ملزمة".

"إن ممارسة الأعمال التجارية أمر قانوني، ولكن غير يجوز"

وقال سونغور: "كانت ساعة الحرية التي بدأت قبل 65 يومًا بمثابة دعوة لمغادرة سفينة الوجدان في ميناء حيدر باشا وعدم وصول أي منتجات للصهيونية من الموانئ التركية، وقد لقيت هذه الدعوة تفاعلاً من قبل جميع الجماهير، حاليًا، يتم تنفيذ العديد من الإجراءات في كل ميناء والعديد من موانئ تركيا، خاصة فيما يتعلق بحاويات شركة ZIM، وعلينا أن نقول هذا بصوت عال وواضح؛ إنه أمر قانوني بالنسبة لكم التجارة وفقًا لقانون التجارة الدولي، لكن لا يجوز ذلك شرعاً، لذا، فمجرد كون شيء ما رسميًا لا يعني أنه حلال، إن حقيقة إصرارك على هذه التجارة بينما هناك مثل هذه الإبادة الجماعية العظيمة ستؤدي إلى هزيمتك في أعين الناس في الدنيا وفي حضرة الله في الآخرة، ولهذا السبب أقول هذا لرجال الأعمال وخاصة في تركيا، انظروا، أنتم تعرفون أفضل أين تذهب هذه المنتجات، أنتم تعرفون بشكل أفضل الطرق التي يتم بها بيع المنتجات لرجال الأعمال هناك، وفي هذا الصدد، سيفتح الله لكم أبوابًا أخرى تتجاوز خسارتكم الدنيوية". (İLKHA)