أصدر والي جنوب دارفور، غربي السودان "بشير مرسال" اليوم السبت، قرارا بإعفاء 7 من قيادات الإدارة الأهلية من مناصبهم بعد أن اتهمهم بحشد من سماهم "المستنفرين" لصالح مليشيا الدعمالسريع التي تخوض مواجهات ضد الجيش السوداني لأكثر من عام ونصف.

أعلن والي جنوب دارفور، غربي السودان "بشير مرسال" اليوم السبت، عن إعفاءه 7 من قيادات الإدارة الأهلية من مناصبهم.

واتهم "مرسال" القيادات  بحشد من سماهم "المستنفرين" لصالح مليشيا الدعم السريع.

واتهم الوالي تلك القيادات كذلك بالتحريض على تدمير العاصمة الخرطوم وولايات سودانية، إلى جانب أعمال بينها "القتل ونهب ممتلكات المواطنين والاغتصاب وجلب وإيواء المرتزقة والتسبب في هلاك عشرات الآلاف من أبناء قبائلهم"، وفق بيانه المؤرخ بالسابع من الشهر الجاري، وتداوله ناشطون ومنصات سودانية.

من جهته، قلل أحد قيادات الإدارة الأهلية المقالين، من قرار إعفائهم قائلا : "إنهم لا يعيرون قرارات الوالي أي اهتمام لأن تعيينهم في مناصبهم "كان من الأهالي والقبيلة والحكومة ليست لها علاقة بالأمر".

وتفيد مصادر سودانية بتوقيع تلك القيادات في الثالث من يوليو/تموز 2023 بيانا مشتركا، أعلنوا فيه تأييدهم لمليشيا الدعم السريع ضد الجيش السوداني و"حثوا أبناءهم في القوات المسلحة على الانضمام للدّعم السريع".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ظهر قائد الدعم السريع "محمد حمدان دقلو" "حميدتي" في خطاب مصور أعلن فيه ما سماه التعبئة العامة وأصدر أوامر لعناصر قواته بالتبليغ لوحداتهم لتنفيذ ما أطلق عليها حينها "الخطة ب" ضمن حرب قواته ضد الجيش.

ويخضع القسم الأكبر من إقليم دارفور -الذي شهد نزاعا داميا قبل نحو 20 عاما- لسيطرة مليشيا الدعم السريع ما عدا أجزاء من ولاية شمال دارفور.

واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي "عبد الفتاح البرهان"، وبين مليشيا الدعم السريع بقيادة نائبه السابق "حميدتي".

وقد خلفت هذه الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من 11 مليون سوداني، وتسببت -وفق الأمم المتحدة- بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية.  (İLKHA)