قرر القضاء التونسي إصدار أحكام إضافية بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية "العياشي زمال"، لترتفع مدة مجموع عقوبات السجن الصادرة بحقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات إلى 35 عامًا.

أدانت المحكمة الابتدائية بمنوبة شمال تونس، اليوم الاثنين، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية "العياشي زمال"، المسجون منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، ورفعت مدة عقوبات سجنه إلى 35 عامًا.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال)، أدانت زمال، الاثنين، في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة، وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة سنتين و8 أشهر.

وأكد المسعودي أن مجموع الأحكام الصادرة في حق "زمال" ارتفعت إلى 35 عامًا، وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال البالغ 47 عامًا، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفًا لعامة الناس إلى غاية هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35% من الأصوات فقط.

هذا، ويتهمه القضاء بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات التي كان من الصعب الحصول عليها، بحسب خبراء.

وقد تم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من أيلول/ سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب يومها عن أسفه لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس"، تعليقًا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة منافسين بارزين.

ويشار إلى أن ملف الترشح للانتخابات الرئاسية يتطلب جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخبًا من السلطات المحلية.

وقد فاز "قيس سعيّد" بولاية ثانية بعدما حصد 90,7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وناهزت نسبة المشاركة فيها 29%. (İLKHA)