تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي في ظل تطورات دولية في مقدمتها عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم قريبا.

استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس في طهران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي في ظل تطورات دولية في مقدمتها عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم قريبا.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية التي بثت صورا للقاء أن "رافايل غروسي.. الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي".

وفي العام 2015، كان عراقجي كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات النووية مع القوى الكبرى.

ويرتقب اجتماع هو الأول بين "غروسي" مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" منذ تولي الأخير منصبه في يوليو/تموز الماضي، والذي يأمل "غروسي" أن يساعد في كسر الجمود القائم منذ زمن طويل في القضايا الرئيسية.

وتأتي زيارة "غروسي" عقب إعادة انتخاب "دونالد ترامب" رئيسا للولايات المتحدة.

واعتمد الجمهوري خلال ولايته الأولى سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، تمثّلت على وجه الخصوص بالانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.

وقال دبلوماسيون: "إن القوى الأوروبية تسعى إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل للضغط على طهران بسبب "قلة تعاونها"، في وقت يترقب فيه العالم عودة ترامب".

وتهدد مثل هذه القرارات بمزيد من التوتر الدبلوماسي مع إيران، فقد ردت طهران على قرارات سابقة وانتقادات أخرى وجهت إليها من جانب مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة بتكثيف أنشطتها النووية ومنع كبار مفتشيها من دخول البلاد، الأمر الذي زاد من المخاوف الغربية بشأن أهدافها.

ومن شأن هذا القرار أن يكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار ما يسمى "تقريرا شاملا" عن الأنشطة النووية الإيرانية بالإضافة إلى تقاريرها الفصلية المنتظمة.

وستتضمن التقارير وصفا مفصلا وتركيزا أكبر على المشاكل مثل فشل إيران المستمر في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

والهدف هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وكلاهما أقل شمولا مما ورد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى الذي سحب ترامب بلاده منه في عام 2018، مما أدى إلى انهياره.

وفي ذلك الاتفاق وافقت إيران على قيود صارمة على أنشطتها النووية وعلى عمليات تفتيش دولية أكثر صرامة، حيث سعت القوى الغربية إلى تخفيف خطر الصراع بين إيران ومنافسيها الإقليميين من خلال تقليص قدراتها النووية.

وقال دبلوماسي أوروبي، وهو أحد 5 دبلوماسيين قالوا إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدفع باتجاه التوصل لقرار "مخاوفنا بشأن النشاط النووي الإيراني معروفة جيدا. يبدو من الطبيعي أن نطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا شاملا. وهذا يوفر أساسا للتعامل مع السلوك الإيراني".

وكانت الجهود الغربية لإجراء مفاوضات مع إيران، بحيث يتم التوصل لاتفاق جديد قبل "يوم انتهاء" اتفاق عام 2015 في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، تستند إلى حد كبير على افتراض فوز كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية، نظرا لرفض ترامب التفاوض مع إيران.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ليست القوة الدافعة وراء القرار ولكن من المتوقع أن تدعمه، كما حدث مع القرار السابق ضد إيران في يونيو/حزيران الماضي. وتناقش القوى الأوروبية التي تسعى إلى الحصول على قرار، والمعروفة باسم "إي-3″، المسودة مع الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها.

كما لم يكن غروسي حريصا على تقرير شامل لأنه منخرط في دبلوماسية دقيقة تهدف إلى الحصول على تفسيرات أكثر مباشرة لآثار اليورانيوم من إيران وإقناعها بتوسيع إشراف الوكالة على أنشطتها النووية.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي في سبتمبر/أيلول الماضي عندما سئل عن إمكانية تقديم تقرير شامل "نحن نطرح هذا بالفعل". وأضاف "نهجي يتلخص في محاولة حل المشكلات الآن وعدم التفكير في اتخاذ إجراء عقابي في مرحلة ما في المستقبل. وتتلخص فكرتي في محاولة إنجاح التعاون الآن".

وفي تسليط للضوء على التوتر بين هدف غروسي المتمثل في التنازلات الفورية وهدف القوى الغربية الضغط على إيران لإجراء محادثات بشأن القيود النووية العام المقبل، قال مسؤول إيراني كبير "قد يترتب على صدور قرار رد فعل من طهران يتمثل في فرض قيود على التعاون الدبلوماسي والفني (مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)".

ولا يزال السؤال القائم هو ما إذا كانت إدارة ترامب القادمة ستكون منفتحة على المفاوضات بشأن ما أطلق عليه بعض الدبلوماسيين صفقة "الأقل مقابل الأقل"، مقارنة بصفقة عام 2015.

وخفّضت إيران من تعاونها مع الوكالة منذ العام 2021، وأزالت بعض كاميرات المراقبة من المنشآت، وسحبت اعتمادات عددا من مفتشي الوكالة، كما رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67%، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60%، وهو المستوى القريب من 90% المطلوب لتطوير سلاح ذري.

وسيجري مراقبة التنازلات والوعود التي يحصل عليها غروسي من إيران عن كثب بحثا عن مؤشرات على انفتاح إيران على المحادثات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء عن الرئيس الإيراني قوله إن طهران لن يكون بمقدورها تجاهل عدوها اللدود الولايات المتحدة وتحتاج إلى "التعامل مع أعدائها بصبر".

وفي حين لم ترد تقارير عن خطط إدارة ترامب لإجراء محادثات مع طهران بعد توليها السلطة في يناير/ كانون الثاني المقبل، قال الرئيس المنتخب خلال الحملة الانتخابية "لا أريد أن ألحق الضرر بإيران ولكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية". (İLKHA)