طالب 90 مشرعا ديمقراطيا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بمعاقبة بن غفير وسموتريتش المتهمان بتحريض مستوطنين صهاينة على العنف في فلسطين.

أظهرت رسالة نشرت أمس الخميس أن نحو 90 مشرعا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي حثّوا الرئيس "جو بايدن" على فرض عقوبات على عضوين في حكومة رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحث أعضاء الكونغرس "بايدن" على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا: "إن وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" حرّضا مستوطنين صهيونيين على العنف في الأراضي المحتلة".

وقال المشرعون في الرسالة: "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".

وجاء في الرسالة التي وقّع عليها 17 عضوا في مجلس الشيوخ و71 عضوا في مجلس النواب أن المستوطنين الصهيونيين شنوا أكثر من 1270 هجوما مسجلا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل متوسط يزيد على 3 هجمات عنيفة يوميا.

وقال 3 من أعضاء الكونغرس: "إن الرسالة مؤرخة في 29 أكتوبر/تشرين الأول لكنها نشرت أمس لأن المشرعين لم يكونوا قد تلقوا ردا من البيت الأبيض".

وقال السيناتور الديمقراطي "كريس فان هولين" وعضوا مجلس النواب الديمقراطيان "روزا ديلاورو" و"شون كاستن" للصحفيين: "إن بايدن لديه السلطة لفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي قائم، ويقود المشرعون الثلاثة جهود تنفيذ مطالب الرسالة".

وأوضحوا أن فعل ذلك من شأنه توجيه رسالة ليس فقط إلى دولة الاحتلال والفلسطينيين، وإنما إلى حلفاء الولايات المتحدة في أماكن أخرى من العالم أيضا، مفادها أن الولايات المتحدة ستتصدى للقضايا الإنسانية.

وقال فان هولين: "نعتقد أن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يصرح الرئيس "بايدن" الآن بأن الولايات المتحدة لن توافق على الدوام على الأفعال المتطرفة لحكومة نتنياهو".

ولم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض والسفارة الصهيونية بعد على طلبات للتعليق.

وتدعم الولايات المتحدة منذ عقود حل الدولتين بين دولة الاحتلال والفلسطينيين وحثت دولة الاحتلال على عدم توسيع المستوطنات.

والضفة الغربية من بين الأراضي التي احتلتها دولة الاحتلال في حرب 1967، ويسعى الفلسطينيون بدعم دولي إلى إقامة دولتهم عليها.

وتعتبر أغلب القوى العالمية المستوطنات الصهيونية في المنطقة غير قانونية.

وترفض دولة الاحتلال ذلك، متذرعة بمطالبات تاريخية، وتصف الضفة الغربية بأنها حصن أمني.

واحتفل نتنياهو وحلفاؤه بإعادة انتخاب "دونالد ترامب" هذا الشهر رئيسا للولايات المتحدة، وهو حليف قوي لدولة الاحتلال لكن تصرفاته غير متوقعة في بعض الأحيان.

وفي ولايته الأولى، حقق الرئيس الجمهوري المنتخب مكاسب كبيرة لـ"نتنياهو".

وعلاوة على ذلك، قال "سموتريتش" هذا الأسبوع: "إنه يأمل أن تبسط دولة الاحتلال سيادتها على الضفة الغربية المحتلة في عام 2025 وإنه سيدفع الحكومة إلى إشراك إدارة ترامب القادمة لكسب دعم واشنطن".

ويضطلع "سموتريتش" أيضا بدور الإشراف على المستوطنين وهو من أدوار وزارة الدفاع في إطار اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم مع "نتنياهو".  (İLKHA)