أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً بشأن الغارة التي شنها جيش الاحتلال على منطقة حاصبيا، جنوبي لبنان، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة صحافيين لبنانيين، وخلُص التقرير إلى أن الهجوم الذي استهدف صحافيين مدنيين قد يكون جريمة حرب متعمدة.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين: "إن غارة شنتها إسرائيل على لبنان في 25  تشرين الأول/ أكتوبر 2024 أسفرت عن مقتل ثلاثة صحفيين وجرح أربعة آخرين،  شكّلت على الأرجح هجومًا متعمدًا ضد مدنيين وجريمة حرب واضحة".

ونُفذت الغارة في الصباح الباكر على منتجع "حاصبيا فيليج كلوب" في حاصبيا جنوب لبنان، حيث كان أكثر من 12 صحفيًا يقيمون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، اليوم، نشرته في صفحتها على منصة "إكس"، أنها لم تجد أي دليل على وجود قوات عسكرية أو نشاطات قتالية أو عسكرية في المنطقة وقت الهجوم.

وتشير معلومات، تحققت منها "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن جيش الاحتلال كان يعلم، أو يُفترض أن يعلم، أن الصحفيين يقيمون في المنطقة وفي المبنى المستهدف، بعد إعلانه أن قواته قصفت مبنى حيث يعمل إرهابيون، قال جيش الاحتلال بعد ساعات: "إن الحادث قيد التحقيق".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها التقت ثمانية أشخاص كانوا يقيمون في المنتجع أو في جواره، بينهم ثلاثة صحفيين مصابين ومالك المنتجع.

وزارت "هيومن رايتس ووتش" أيضًا الموقع في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتحققت من ستة فيديوهات و22 صورة للغارة وآثارها، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية.

وأكدت أنها لم تتلقّ أي رد على الرسائل الموجهة إلى جيش الاحتلال في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني التي تضمنت نتائج التحقيق وأسئلة، وإلى الجيش اللبناني في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني التي تضمنت أسئلة.

وبحسب المقابلات وصور كاميرات المراقبة التي يظهر التوقيت عليها، شُنت الغارة على المبنى الذي يقيم فيه الصحفيون بُعيد الساعة الثالثة صباحًا، وكان معظم الصحفيين نيامًا، وقال زكريا فاضل (25 عامًا)، وهو مساعد مصور في مؤسسة "إنترناشونال ستوديوز أوف ليبانون" (آيسول) التي تقدم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني في لبنان: "إنه كان ينظف أسنانه عندما طار في الهواء جراء الانفجار".

وسقطت قنبلة على المبنى المؤلف من طابق واحد، وانفجرت عند ارتطامها بالأرض/ قتل الانفجار الصحفي والمصور التلفزيوني "غسان نجار"، ومهندس البث الفضائي "محمد رضا"، وكلاهما يعمل في قناة "الميادين"، ومصور قناة "المنار" التابعة لحزب الله "وسام قاسم".

وتحققت "هيومن رايتس ووتش" من فيديوهات التُقطت بعد الغارة بدقائق، يظهر فيها المبنى المستهدف مدمَّرًا بالكامل ومبانٍ متضررة في الجوار، وأوقعت الغارة جدارًا في مبنى ملاصق، ما أدى إلى إصابة المصور التلفزيوني في آيسول "حسن حطيط" (48 عامًا) إصابة خطيرة، وإلى تضرر مبنى صغير يبعد نحو 10 أمتار، وجرح صحفيون آخرون، بينهم المصور في قناة الجزيرة "علي مرتضى" (46 عامًا).

بدورها، قالت "لجنة حماية الصحفيين": "إن الغارات الإسرائيلية قتلت ستة صحفيين لبنانيين على الأقل بين 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024"، ووجدت "هيومن رايتس ووتش" أن هجوم  13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي قتل مصور "رويترز" عصام عبد الله وجرح ستة صحفيين آخرين، كان جريمة حرب مفترضة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قتلت غارة إسرائيلية مراسلَيْن لبنانيَّيْن في الميادين، ربيع المعماري وفرح عمر، وسائقهما حسين عقيل، في طير حرفا جنوب لبنان.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثّقت سابقًا استخدام جيش الاحتلال غير القانوني لأسلحة أمريكية الصنع في غارة في مارس/ آذار قتلت سبعة مسعفين في جنوب لبنان.

وقال البيان: "يحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، الغارات على المدنيين والأهداف المدنية، ويُعتبر الصحفيون مدنيين ويتمتعون بحماية ضد الغارات طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية، لا يمكن استهداف الصحفيين بسبب عملهم الصحفي، حتى لو اعتبر الفريق المعادي أنهم منحازون ويُستخدمون للدعاية، عند شن أي هجوم، على الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين والأضرار اللاحقة بالأعيان المدنية، هذا يشمل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتحقق من أن الأهدافَ عسكريةٌ".

وأشارت إلى  أن الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقانون الحرب بنيّة إجرامية ـ عمدًا أو بتهور ـ يمكن مقاضاتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ويمكن اعتبار الأفراد مسؤولين جنائيًا إذا ساعدوا في ارتكاب جرائم حرب أو سهّلوها أو حرّضوا عليها.

وأكدت أن على لبنان أن يقبل فورًا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفويض مدعي عام المحكمة للتحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة على أراضيه.

وأضافت: "على حلفاء إسرائيل الرئيسيين ـ الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا ـ تعليق الدعم العسكري وبيع الأسلحة لإسرائيل، نظرًا إلى الخطر الفعلي في أنها ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة، كما أن سياسات الولايات المتحدة تحظر نقل الأسلحة إلى دول يُرجّح جدًا أنها ستستخدمها لخرق القانون الدولي". (İLKHA)