صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وغيره من الوزراء الصهاينة يتمتعون بالحصانة وفقًا لقوانين البلاد.
جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية؛ أن فرنسا تحترم التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي وتتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان: "وفي الوقت نفسه، بموجب القوانين الفرنسية، يتمتع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والوزراء الآخرون بالحصانة، وهذا الأمر سيتم أخذه بعين الاعتبار في حال طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفهم وتسليمهم".
من جهة أخرى، كان رئيس الوزراء الفرنسي "ميشيل بارنييه" قد صرح، يوم أمس، أن فرنسا ستطبق التزاماتها وفقًا للقانون الدولي فيما يتعلق بأمر التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إصدارها أمر توقيف بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة على الأقل بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو 2024.
وأشارت الدائرة التمهيدية في المحكمة إلى أن هؤلاء الأشخاص يتحملون مسؤولية جنائية عن جرائم القتل والاضطهاد وأعمال لا إنسانية أخرى، بالإضافة إلى استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، عزمه استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحقه ووزير حربه السابق يوآف غالانت، مع طلبه تأجيل مذكرات الاعتقال.
طالبت حركة حماس بالتحرك العاجل والفوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا من مذابح وتجويع.
قلا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "ديمتري ميدفيديف"، الذي أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو في حال تصاعد التوترات: "إذا تطور الصراع وفقًا لسيناريو التصعيد، فلا يمكن استبعاد أي سيناريو لأن الدول الأعضاء في الناتو قد أصبحت متورطة بالكامل في هذا الصراع".
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 21 مسؤولًا فنزويليًا إضافيًا، بينهم وزراء في الحكومة ومسؤولون حكوميون وعناصر في الاستخبارات.