طلب المدعي العام لدى الجنائية الدولية من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام العسكري في ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وأكد من مخيم للاجئين في بنغلاديش: "إنه ينوي طلب المزيد من مذكرات الاعتقال لقادة ميانمار قريبًا"، الأمر الذي لقي ترحيبًا لدى منظمات حقوق الإنسان.

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار، بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد مسلمي إقليم أراكان (الروهينغا)، في حين قال المجلس العسكري إنه لا يعترف بالمحكمة.

وتقدم خان بطلب إلى المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال "مين أونغ هلاينغ". وأوضح في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أن طلب الاعتقال جاء بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي أراكان.

وأكد خان في البيان وجود أسباب معقولة بأن هلاينغ مسؤول جنائي عن جرائم ترحيل واضطهاد مسلمي أراكان بين 25 آب/ أغسطس و31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأشار إلى أن الجرائم ضد مسلمي أراكان ارتكبها جيش ميانمار بدعم من الشرطة الوطنية وحرس الحدود والمدنيين من غير الأركانيين.

وقال خان: "هذا هو أول طلب اعتقال ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى في ميانمار، وستأتي أيضًا طلبات اعتقال أخرى".

ولفت إلى تقديم أدلة من إفادات الشهود والوثائق والدلائل العلمية والصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي تم جمعها من أكثر من مليون مسلم أركاني أجبروا على الذهاب إلى بنغلاديش.

وشدد على الأهمية البالغة لدعم مجتمع مسلمي أراكان والحكومة البنغالية وآلية التحقيق المستقلة بميانمار التابعة للأمم المتحدة من أجل استكمال التحقيق.

وعام 2012، اندلعت اشتباكات بين مسلمين وبوذيين في إقليم أراكان، مما أدى إلى مقتل الآلاف معظمهم من المسلمين وإحراق مئات المنازل والمحال التجارية.

وبذريعة تنفيذ هجمات على مخافر حدودية في أراكان في 25 آب/ أغسطس 2017، شن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في أراكان، مما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء أكثر من مليون إلى بنغلاديش التي لا تزال تستضيفهم.

ويزعم الجيش أنه نفذ حملة لمكافحة التمرد، بدأها في آب/أغسطس 2017، ردًا على هجوم لمن يصفهم بمتمردي الروهينغا، ويقال إن هلاينغ وجه القوات المسلحة في ميانمار، المعروفة باسم تاتماداو، وكذلك الشرطة الوطنية لمهاجمة المدنيين الروهينغا.

في المقابل، قال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الأربعاء: "إن البلاد ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف ببياناتها".

جاء ذلك ردًا على طلب من وكالة رويترز للتعليق على طلب خان إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار.

وقالت وزارة الإعلام في رد عبر البريد الإلكتروني على رويترز: "إن ميانمار لديها سياسة خارجية حرة وغير متحيزة وتتعايش سلميًا مع الدول الأخرى".

ترفض حكومة ميانمار الاعتراف بالروهينغا كواحدة من الأقليات العرقية القانونية التي يصل عددها إلى 135 في البلاد، وتسميهم بدلاً من ذلك بالبنغاليين، ما يعني ضمنيًا أن موطنهم الأصلي يقع في بنغلاديش، وأنهم مستوطنون بشكل غير قانوني في ميانمار.

وقالت "ماريا إيلينا فيغنولي" المستشارة القانونية البارزة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرة اعتقال ضد الجنرال مين أونغ هلاينغ يأتي وسط فظائع متجددة ضد المدنيين الروهينغا، وإن تحرك المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو كسر حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب".

وقالت "زين مار أونغ"، وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار، التي أنشأها المشرعون المنتخبون الممنوعون من تولي مقاعدهم منذ العام 2021، على منصة إكسX: "إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يصدروا مذكرة التوقيف بسرعة، وإن الحكومات يجب أن تتصرف وتنفذ هذه المذكرة لدعم العدالة والقانون الدولي". (İLKHA)